عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، أمس الاثنين 29 جوان 2026، جلسة تمهيدية خُصّصت للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وذلك في إطار الاستعداد لسلسلة جلسات الاستماع المبرمجة بداية من اليوم الثلاثاء 30 جوان 2026.

نحو مقاربة تنموية جديدة

واعتبر عدد من النواب أن مخطط التنمية، في صيغته الجديدة، يمثّل قطيعة مع المقاربات السابقة التي وصفوها بأنها كانت قائمة على قوالب جاهزة ومسقطة، ولا تعكس بالضرورة تطلعات مختلف الجهات.

وأوضح النواب أن مناقشة مخططات التنمية في السابق كانت، في كثير من الأحيان، ذات طابع شكلي، ولا تستند إلى مشروعية فعلية تعبّر عن حاجيات الولايات والجهات، وهو ما ساهم، وفق تقديرهم، في تكريس اختلالات على مستوى التوازن التنموي.

كما أشاروا إلى أن المنهجيات المعتمدة سابقا في إعداد المخططات التنموية ساهمت في تعميق التفاوت بين الجهات، وفي الحد من فرص تحقيق تنمية جهوية شاملة وعادلة ومتوازنة.

دور أكبر للهياكل المنتخبة

وثمّن النواب التوجه الجديد المعتمد في إعداد مخططات التنمية، والقائم على منح دور أوسع للهياكل المنتخبة على المستويات المحلية والجهوية والإقليمية، في تحديد الخيارات والأولويات التنموية.

واعتبروا أن هذا التوجه يمثل تحولا نوعيا في إطار النظام التشريعي الجديد، خاصة في ظل ما أقرّه من دور للغرفة البرلمانية الثانية في المساهمة في بلورة المسار التنموي للبلاد.

كما رأى عدد من النواب أن المشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية تعكس إرادة المواطنين وتطلعاتهم، باعتبارها ترجمة للأولويات التي عبّرت عنها الجهات إلى مشاريع تنموية ملموسة.

وأكدوا أن مخرجات هذا المخطط انطلقت من البناء القاعدي، ثم مرّت بمختلف المراحل والمؤسسات المعنية، وصولا إلى الغرفة البرلمانية الثانية، معتبرين أن المخطط، في بعديه السياسي والتنموي، يعبّر عن إرادة الشعب وتطلعاته.

وثيقة مرجعية للسنوات القادمة

من جانبه، أكد رئيس اللجنة صابر الجلاصي الأهمية الاستراتيجية لمخطط التنمية 2026-2030، باعتباره وثيقة مرجعية تحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد خلال السنوات القادمة.

وأوضح الجلاصي أن المخطط يهم مختلف جهات الجمهورية والفئات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه يمثل تحولا نوعيا في منهجية التخطيط التنموي، لأنه أُعد وفق مقاربة تصاعدية انطلقت من المستوى المحلي، ثم الجهوي فالإقليمي، قبل استكمال عملية التأليف على المستوى الوطني من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وأضاف أن هذه المنهجية تختلف عن المقاربات التي اعتمدتها المخططات التنموية السابقة، مؤكدا أن الإطار العام للمخطط يستند إلى سياسات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوجيه الاستثمارات، والارتقاء بجودة الحياة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

تواصل جلسات الاستماع

وجدّد رئيس اللجنة التأكيد على أهمية مخطط التنمية 2026-2030 في دعم مقومات العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن التنموي بين الجهات.

وأشار إلى أن النقاش سيتواصل خلال جلسات الاستماع المبرمجة بداية من اليوم الثلاثاء 30 جوان 2026، بما يتيح استكمال دراسة مختلف محاور المخطط، وصياغة التوصيات الكفيلة بدعم أهدافه ومتابعة تنفيذ برامجه.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

هل أعجبك محتوانا؟

أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة