في ردها على سؤال النائب رمزي الشتوي حول وضعية الفلاحين وقطاع النخيل بولاية توزر كشفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن التوجهات الاستراتيجية لتنمية قطاع التمور في أفق سنة 2035.
وتتمثل التوجهات الاستراتيجية لتنمية قطاع التمور في أفق سنة 2035 في دعم قدرات ومهارات مجامع التنمية الفلاحية بهدف تحسين الجودة والضغط على الكلفة، وتطوير النظم المقتصدة في مياه الري، إلى جانب انتقاء وغراسة أفحل النخيل واعتماد التلقيح الآلي، وتنويع الأصناف بالواحات، وتطوير الميكنة الواحية.
كما تشمل هذه التوجهات تطوير سلاسل القيمة والعمل على تحسين حلقات ما بعد الإنتاج، وتثمين مياه النز والمياه المعالجة في الحماية من التصحر، وتجميع البيانات والإحصائيات وتطوير طرق الرصد المبكر للأمراض والآفات، فضلا عن إعادة النظر في حوكمة القطاع، وتعزيز ودعم القيمة التاريخية والتراثية للواحات التونسية وخاصة القديمة منها، وتفعيل وتحسين النصوص القانونية الخاصة بالواحات.
وتم بالتنسيق مع البنك التونسي في السنوات الأخيرة وبهدف مساعدة المنتجين على توفير تمويلات للعناية بالواحة وخزن المنتوج عبر إصدار مناشير مشتركة لتمويل الموسم حيث تم تبسيط الإجراءات والترفيع في سقف التمويلات من سنة إلى أخرى. وتمثل هذا التبسيط في الإجراءات في إلغاء بعض الوثائق المطلوبة، شهادة ملكية، فواتير تقديرية، التفرغ الكلي للنشاط والتقليص في آجال معالجة الملف، كما تم إدراج تجميع الصابة بالنسبة للموسم الحالي 2025/2026،
وقد بلغ عدد القروض المقبولة سنويا على المستوى الوطني:
○ 2023/2024: قبول 550 مطلب بقيمة 5.7 مليون دينار من 6 مليون دينار مرصودة،
○ 2024/2025: 477 قرض بقيمة 6.8 مليون دينار من 12 مليون دينار مرصودة،
○ 2025/2026: رصد 20 مليون دينار وتم إلى غاية منتصف شهر جانفي وبالنسبة لكل الولايات قبول حوالي 537 مطلب بقيمة 7.303 مليون دينار منها 2.908 م د لتمويل عملية تجميع الصابة وصيانة الواحة و4.395 م د لتمويل عملية الخزن.
بالنسبة لولاية توزر، تم قبول حوالي 125 مطلب، بقيمة 1.996 مليون دينار منها 0.601 م د لتمويل عملية تجميع الصابة وصيانة الواحة و1.395 م د لتمويل عملية الخزن.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية