قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة مغلقة، يوم الثلاثاء 23 جوان 2026، للنظر في مطالب رفع الحصانة عن عدد من النواب، وذلك وفق الإجراءات القانونية والترتيبية المعمول بها داخل المجلس.
7 نواب معنيون بالإجراء
وكان النائب محمد أحمد، رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، قد أكد في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن عدد النواب المعنيين بمطالب رفع الحصانة يبلغ 7 نواب.
وأوضح محمد أحمد أن أغلب الملفات المطروحة في هذا الإطار تتعلق بقضايا ذات صلة بمخالفات انتخابية.
جلسة مغلقة وفق الإجراءات البرلمانية
وتندرج هذه الجلسة في إطار الصلاحيات المخولة لمجلس نواب الشعب للنظر في مطالب رفع الحصانة ، بما يتيح للسلط المختصة مواصلة الإجراءات القضائية عند الاقتضاء، مع احترام الضمانات القانونية والإجرائية الخاصة بالنواب المعنيين.
ومن المنتظر أن يتم خلال الجلسة التداول في الملفات المعروضة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، طبقا للنظام الداخلي للمجلس.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية