ذكّر الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، سامي صالحي، اليوم، في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم، بأنّ المطلب الرئيسي يتمثل في تطبيق الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، والتي تم الاتفاق عليها يوم 17 سبتمبر 2025.
وأضاف سامي صالحي: «الزيادة الخاصة بسنة 2025 كانت مبرمجة قبل صدور المرسوم عدد 68 لسنة 2026، المؤرخ في 30 أفريل 2026، والذي حدّد الزيادات الخاصة بسنوات 2026 و2027 و2028»، مذكّراً في السياق ذاته بأنّ حق الإضراب مضمون بمقتضى القانون.
وأكد أيضاً أنّ جميع عمليات السحب من الشبابيك البنكية والموزعات الآلية سيتم تأمينها، في إطار ضمان استمرارية الخدمات الأساسية، ولا سيما عمليات السحب.
وللتذكير، وقبل الإضراب القطاعي في القطاع البنكي المعلن يومي 3 و4 نوفمبر 2025، شدّد البنك المركزي التونسي على أهمية ضمان حسن سير المعاملات خلال هذين اليومين، مؤكداً أنّ الأمر يتعلق بمرفق عام حيوي، وأن حماية مصالح العموم المنتفعين بالخدمات البنكية تبقى أولوية مطلقة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية