كشف النائب جلال خدمي، عضو كتلة صوت الجمهورية وعضو مكتب مجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن مكتب البرلمان قرر، خلال اجتماعه المنعقد اليوم، إحالة عدد من مشاريع القوانين الواردة من مؤسسة رئاسة الجمهورية إلى اللجان البرلمانية المعنية.

مشروعا قانونين متعلقان بقطاع الطاقة

وأوضح الخدمي أن أول مشروع تمت إحالته يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بخصوص القرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز، للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس.

ويحمل هذا المشروع عدد 38 لسنة 2026، وقد تمت إحالته إلى لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر فيه.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة، والمتعلقة أيضا بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس.

وقد تمت إحالته بدوره إلى لجنة المالية والميزانية.

اتفاقيتان في مجال الخدمات الجوية

وأضاف النائب أن مكتب البرلمان أحال كذلك مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية وسلطنة عمان بشأن الخدمات الجوية بين إقليمي البلدين وما وراءهما.

ويحمل هذا المشروع عدد 40 لسنة 2026، وقد تمت إحالته إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي، مع طلب استعجال النظر فيه.

كما تمت إحالة مشروع قانون أساسي آخر يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت بشأن الخدمات الجوية، إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي.

مخطط التنمية 2026-2030 أمام جميع اللجان

وأشار خدمي إلى أن مكتب البرلمان أحال أيضا مشروع قانون مخطط التنمية 2026-2030، الوارد من رئاسة الجمهورية، إلى جميع اللجان البرلمانية للنظر فيه ودراسته ومناقشته، تمهيدا لإعداد تقرير موحد في شأنه قبل عرضه لاحقا على الجلسة العامة.

وبيّن أن مشروع المخطط كان مرفوقا بوثيقة تتكون من 3 أجزاء رئيسية، وهي التوجهات العامة والأهداف التنموية، والتنمية المجالية، والسياسة التنموية.

إحالة مقترحي قانون و120 سؤالا كتابيا

وفي السياق ذاته، أكد محدثنا أنه تمت إحالة مقترحي قانون إلى اللجان المختصة.

ويتعلق المقترح الأول بتنظيم العمل الحر ووسائل الدفع الإلكتروني في تونس، وقد تمت إحالته إلى لجنة المالية والميزانية.

أما المقترح الثاني فيتعلق بإحداث بلدية الحرايرية، وقد تمت إحالته إلى لجنة تنظيم الإدارة.

كما تمت إحالة 120 سؤالا كتابيا على الوزارات المعنية.

يوم دراسي حول لغة الإشارة

كما أقر مكتب مجلس نواب الشعب تنظيم يوم دراسي برلماني حول مقترح قانون يتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

ويندرج هذا التوجه في إطار مناقشة الآليات التشريعية الكفيلة بدعم حقوق هذه الفئة وتعزيز إدماجها في مختلف المجالات.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب