في ليبيا تناول الاسبوع الماضي اجتماع بين محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير الداخلية اللواء عماد الطرابلسي خطة عمل مشتركة تهدف إلى الحد من الظواهر السلبية في الاقتصاد الليبي منها نشاط السوق الموازي للعملة والقضاء عليه، لما يسببه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني واستقرار سعر الصرف، فضلاً عن تأثيراته المباشرة على حياة المواطن والحد من تهريب السلع عبر الحدود البرية و ظاهرة الاستيراد خارج المنظومة المصرفية وما تُسَبِّبه من استيراد سلع غير مطابقة للمواصفات وسلع ممنوعة.
وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية ومصرف ليبيا المركزي، لوضع آلية واستراتيجية لمكافحة الشركات والمحلات غير الحاصلة على التراخيص اللازمة من المصرف المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها واعطائها مُهلة لتصحيح أوضاعها، وانهاء المضاربة الوهمية في السوق.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية