تبرئة نيمار في قضية انتقاله إلى برشلونة

و أكدت المحكمة أنه “لا وجود لجريمة فساد في المعاملات التجارية ولا لعملية احتيال”، لا من قبل اللاعب أو ممثليه أو نادي برشلونة، مضيفة أن ما جرى “يندرج ضمن قرار رياضي من النادي الذي سعى لتأمين التعاقد معه ثم قرر تسريع إتمام الصفقة في وقت كان اللاعب ابن الـ 34 عاماً حالياً، محل تنافس من كبار الأندية الأوروبية”.

و كانت القضية تشمل، إلى جانب نيمار و والديه، رئيسي برشلونة السابقين ساندرو روسيل و جوزيب ماريا بارتوميو، إضافة إلى مسؤول سابق في نادي سانتوس البرازيلي، والناديين و شركة أسستها عائلة نيمار لإدارة أعماله.

وشهدت القضية تطورا لافتا عندما تراجع الادعاء العام، الذي كان يطالب في البداية بعقوبة سجن تصل إلى عامين وغرامة قدرها عشرة ملايين يورو بحق نيمار، عن مواقفه وسحب جميع الاتهامات ضد المتهمين.

وتعود الدعوى إلى عام 2015 حين رفعتها شركة “دي أي اس”، التي أكدت أن برشلونة ونيمار وعائلته ونادي سانتوس تواطؤوا لإخفاء القيمة الحقيقية للصفقة بهدف الاحتيال عليها، كما اتهمت الأطراف بعدم إبلاغها بعقد حصري وُقّع عام 2011 بين اللاعب وبرشلونة، ما أدى، وبحسب قولها، إلى تشويه سوق الانتقالات.

وكان برشلونة قد أعلن في البداية أن قيمة الصفقة بلغت 57.1 مليون يورو، لكن القضاء الإسباني قدّر الكلفة الفعلية بما لا يقل عن 83 مليون يورو.

و تطالب الشركة، التي حصلت على 6.8 ملايين يورو من أصل 17.1 مليون يورو تم دفعها رسميا إلى نادي سانتوس، بتعويضات قدرها 35 مليون يورو.

و قد عُرفت القضية إعلاميا باسم “نيمار 2″، تمييزا لها عن قضية التهرب الضريبي المرتبطة بالصفقة نفسها (نيمار 1)، والتي انتهت عام 2016 بتسوية قضائية بين الادعاء ونادي برشلونة، دفع بموجبها غرامة قدرها 5.5 ملايين يورو.