آخر الأخبار

تونس – قروض دون فوائد: من يمكنه الاستفادة من 10 آلاف دينار وكيفية التسجيل؟

شارك
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أطلقت وزارة التشغيل والتكوين المهني برنامج تمويل جديدا يهدف إلى تشجيع بعث المشاريع الصغرى في تونس. ويتمثل أبرز ما يميز هذه المبادرة في إتاحة قروض دون فوائد يمكن أن تصل إلى 10 آلاف دينار، لفائدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود والفئات الهشة.

ونظرا للإقبال الكبير من القراء على هذا الموضوع، نقدّم فيما يلي دليلا واضحا لفهم الفئات التي يمكنها الاستفادة من هذا البرنامج، وكيفية التسجيل، والشروط الواجب استيفاؤها.

تمويل متاح إلى حدود 10 آلاف دينار

يرتكز هذا البرنامج على غلاف مالي جملي بقيمة 20 مليون دينار، مخصص لتمويل أنشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويمكن لكل منتفع الحصول على:


* قرض يصل إلى 10 آلاف دينار
* سداد يمتد على مدة أقصاها 6 سنوات
* سنة إمهال قبل الانطلاق في عملية السداد

ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة التونسيين على بعث نشاطهم الخاص وتحسين مداخيلهم، دون تحمّل أعباء الفوائد البنكية.

من يمكنه الاستفادة من هذه القروض؟

يستهدف البرنامج أساسا:


* الأشخاص ذوي الدخل المحدود
* الفئات الهشة
* أصحاب المشاريع الراغبين في بعث نشاط

أما الشروط الأساسية المطلوبة فهي:


* أن يكون المترشح مسجلا بأحد مكاتب التشغيل
* ألا يكون محل نزاع مع بنك أو مؤسسة مالية
* ألا يكون قد انتفع سابقا بتمويل مماثل
* ألا يتجاوز سنه 64 عاما

والخبر الإيجابي أن البرنامج لا يفرض أي مستوى تعليمي محدد.

ما هي الأنشطة المعنية؟

يشمل هذا البرنامج جميع القطاعات الاقتصادية، من تجارة وخدمات وصناعات تقليدية وفلاحة وغيرها.

غير أنه، وبحسب طبيعة المشروع، قد تكون بعض الإجراءات ضرورية، من بينها:


* الحصول على معرف جبائي
* التسجيل ضمن نظام المبادر الذاتي

وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم النشاط وتسهيل تطويره في ما بعد.

كيف يتم التسجيل؟

انطلقت عملية التسجيل يوم 13 أفريل 2026، وتتواصل إلى غاية 15 ماي 2026. ويتم التسجيل حصريا عبر الإنترنت من خلال المنصة الرسمية التالية:
https://acces-financement.emploi.gov.tn/

ولا يُبرمج أي تسجيل حضوري، وهو ما من شأنه أن يسهّل النفاذ إلى هذا البرنامج.

وبعد إيداع الطلب:


* يتولى البنك التونسي للتضامن دراسة الملفات
* يتلقى المترشحون المؤهلون إرسالية قصيرة SMS
* ثم تتم دعوتهم إلى تقديم ملفهم الكامل قصد الدراسة النهائية

ويتيح هذا النظام فرز المطالب بسرعة وتسريع نسق المعالجة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق الفصل 37 من قانون المالية، من خلال خط تمويل مخصص منبثق عن الصندوق الوطني للتشغيل.

ويعكس هذا البرنامج توجّه السلطات نحو تعزيز الإدماج الاقتصادي، والحد من البطالة، وتشجيع المبادرة الفردية وبعث المشاريع.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:
الرقمية المصدر: الرقمية
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا