تنظر لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، في مبادرتين تشريعيتين تتعلقان بتعزيز استعمال اللغة الإنجليزية في مناهج التعليم وإحداث المؤسسات التربوية الخاصة.

وينصص مقترح القانون عدد 117 لسنة 2025، المتعلّق بتعزيز استعمال اللغة الإنجليزية بالجمهورية التونسية، والذي تقدم به 22 نائبا، على تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أساسية ابتداء من السنة الثانية من المرحلة الابتدائية، واعتمادها كلغة تدريس في المواد العلمية والتكنولوجية انطلاقا من المرحلة الإعدادية. كما يلزم مقترح القانون مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي باعتماد اللغة الإنجليزية في مناهج التعليم الجامعي ذات العلاقة بالتكنولوجيا والعلوم الطبيعية والطبية والاقتصاد، وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب.

كما يلزم الهياكل العمومية والمؤسسات الوطنية باعتماد اللغة الإنجليزية كلغة تعامل ثانية في العلاقات الدولية والدبلوماسية واستقطاب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، وكذلك في البرمجيات والأنظمة المعلوماتية. وعزا النواب المبادرون بهذا المقترح أسباب تقديمه إلى سرعة انتشار اللغة الإنجليزية في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي والاتصال والتعاملات الاقتصادية الدولية. أما مقترح القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2025، الذي تقدم به 43 نائبا، والمتعلق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها، فيتكون من 51 فصلا، تضبط أحكامها شروط إحداث هذه المؤسسات وكيفية تنظيمها وفق القانون.

وأرجع النواب المبادرون بهذا القانون أسباب طرحه إلى وجود إطار قانوني قديم ينظم إحداث المؤسسات التربوية الخاصة "على المقاس"، وفق تعبيرهم، ويحد من المنافسة عبر شروط وإجراءات اعتبروها معرقلة لدخول مستثمرين جدد إلى القطاع. واعتبروا، وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب، أن مقترح القانون الجديد من شأنه فتح باب المنافسة العادلة وتشجيع بعث المشاريع في قطاع التعليم الخاص كرافد اقتصادي واجتماعي، بما يدعم المالية العمومية ويساهم في تحسين جودة التعليم.