كشف النائب محمد زياد الماهر، عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، عن وجود توجه نحو استدعاء وزيرة المالية إلى جلسة صلب اللجنة، للتداول بشأن التداعيات المحتملة للحرب على إيران، خاصة في ما يتعلق بارتفاع أسعار البترول وانعكاساته على التوازنات المالية للدولة وصندوق الدعم.

بحث الانعكاسات المالية والاقتصادية

وأوضح الماهر أن الجلسة المرتقبة ستركز على بحث القرارات الاقتصادية والمالية الممكنة من أجل استباق الأزمة والتخفيف من انعكاساتها المحتملة على الاقتصاد التونسي.

وأضاف أن من الضروري أيضا التحسب لأزمة نقل قد تنجم عن غلق مضيق هرمز، وما قد يترتب عن ذلك من ارتفاع في كلفة الشحن وتأخير في وصول المواد الأولية، الأمر الذي ستكون له تداعيات مباشرة على المؤسسات الاقتصادية التونسية.

دعوة إلى مقاربة مالية ودبلوماسية

واعتبر عضو لجنة المالية والميزانية أن التعاطي مع هذه الأزمة لا يجب أن يقتصر على الجانب المالي فقط، بل ينبغي أن يشمل أيضا بعدا دبلوماسيا، نظرا لطبيعة الأزمة وتشعب تداعياتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار في هذا السياق إلى أن التوجه الأولي يتمثل في عقد جلسة مع وزيرة المالية، دون استبعاد إمكانية التفكير لاحقا في تنظيم جلسة عامة مع رئيسة الحكومة، قصد الوقوف على رؤية الحكومة التونسية إزاء هذه الأزمة العالمية.

انتقادات لتأخر التوضيحات الحكومية

وشدد النائب على وجود تأخر في تقديم توضيحات من قبل الحكومة التونسية بشأن الآليات والإجراءات الاستباقية الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني من التداعيات المحتملة للأزمة.

وأضاف أن الحكومة تعاني، وفق تقديره، من ضعف على مستوى التواصل وبطء في التفاعل، مؤكدا أن لجنة المالية ستنقل هذه الرسائل إلى الطرف الحكومي، ممثلا في وزارة المالية، بشكل واضح ومباشر.

ملف حساس على طاولة لجنة المالية

ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظل تصاعد المخاوف من تداعيات الحرب على إيران على الأسواق العالمية، وخاصة أسعار الطاقة وسلاسل التوريد، بما قد يفرض ضغوطا إضافية على المالية العمومية في تونس وعلى كلفة الدعم والتوريد.