كشف النائب بالبرلمان عمر البرهومي، أحد النواب أصحاب المبادرة بتنقيح قانون إحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن الهدف من هذا التنقيح هو تذليل الصعوبات التي حالت دون مباشرة المجلس لمهامه، عبر ضبط تركيبة وطرق تسيير أكثر نجاعة وفاعلية.

قانون “هزيل” وتعطّل الإحداث إلى اليوم

واعتبر البرهومي أن القانون السابق كان “هزيلا جدا” ولا يرتقي إلى تطلعات التونسيين بالخارج، موضحا أن التركيبة القديمة كانت محصورة في ممثلي الأحزاب والجمعيات، مع إقصاء كامل للأفراد والكفاءات من التونسيين بالخارج، وهو ما جعل النص ــ وفق تقديره ــ غير قابل للتنفيذ و“حبرا على ورق”.

وأضاف أن الدليل على ذلك يتمثل في أنه إلى غاية اليوم لم يتم إحداث هذا المجلس.

فلسفة المجلس: ربط دائم مع الدولة ومؤسسة استشارية ذات وزن

وأوضح محدث “تونس الرقمية” أن فلسفة إحداث مثل هذه المجالس تقوم على بعث مؤسسة ربط وتواصل دائم بين التونسيين بالخارج والدولة، على أن تكون مؤسسة استشارية ذات وزن في العلاقة مع الإدارات، وتستند إلى قاعدة بيانات دقيقة ومحينة تساعد على تحديد استراتيجيات التعامل مع الجالية والاستفادة من كفاءاتها، خاصة في مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات.

أهداف المقترح: من نص معطّل إلى إطار قابل للتطبيق

وبيّن البرهومي أن تنقيح القانون يهدف بالأساس إلى:

جعل النص قابلا للتطبيق ومتلائما مع الدستور.

ضمان تمثيلية فعلية للجالية التونسية بالخارج داخل مؤسسة وطنية جامعة، يتم استشارتها في المسائل المتعلقة بهم، والاستئناس بها عند رسم استراتيجية الدولة تجاههم.

إرساء قاعدة بيانات حقيقية لعدد الجالية وتركيبتها ونوعيتها، من حيث المقيمين والعمال والكفاءات والمهارات، بما يسهّل الاستفادة منها على مستوى التحويلات والاستثمار المباشر وتبادل الخبرات.

ما الذي سيتغير للجالية؟ تشبيك، استثمار، وثقة متبادلة

وحول الفائدة المنتظرة للتونسيين بالخارج، أكد البرهومي أن هذا المجلس من شأنه أن يتيح تشبيك العلاقات بين التونسيين بالخارج فيما بينهم، وبينهم وبين التونسيين بالداخل، إلى جانب تسهيل الاستثمار لفائدة التونسيين بالخارج، فضلا عن إرساء مناخ ثقة متبادلة بين الدولة ورعاياها المقيمين خارج البلاد.