عاينت اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف قيام بعض الجهات بإصدار بطاقات تحت مسمى “بطاقة صحفي”، مع استعمال شعار الجمهورية في محاولة للإيهام بقانونية هذه الوثائق وإضفاء صبغة رسمية عليها.
وأكدت اللجنة أنها ستتولى إبلاغ الجهات القضائية بكل عملية تزوير يتم رصدها، مشددة على أنها الجهة الوحيدة المخول لها قانونًا إسناد بطاقة الصحفي المحترف، وذلك طبقًا لأحكام الفصل الثامن من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
تتبعات قضائية ضد المتورطين
كما ذكّرت اللجنة بمقتضيات الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 229 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021، والذي يحدد إجراءات طلب الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وشروط إسنادها ومدة صلوحيتها وآليات سحبها. وينص هذا الفصل على إمكانية اللجوء إلى القضاء لتتبع كل شخص يثبت تورطه في تقديم تصريحات أو شهادات مزوّرة بهدف الحصول على البطاقة، إضافة إلى كل من يتعمد تزويرها أو استعمالها أو توزيعها.
دعوة إلى التثبت واتخاذ الإجراءات اللازمة
ودعت اللجنة السلطات العمومية وكافة الجهات الرسمية إلى ضرورة التحري والتثبت من صحة بطاقات الصحفي المقدّمة لديها، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالتصدي لهذه الممارسات.
وتأتي هذه التحذيرات في إطار الحرص على حماية المهنة وصون مصداقية العمل الصحفي، في ظل ما قد تمثله مثل هذه التجاوزات من تهديد لثقة الجمهور ولمعايير الاحتراف داخل قطاع الإعلام.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية