اقترح النائب بمجلس نواب الشعب ظافر الصغيري إحداث قطب إداري أو عاصمة إدارية جديدة، بهدف دفع الاستثمار وتنشيط سوق العقارات وخلق مواطن الشغل، وذلك خلال مداخلة له في جلسة عامة بالبرلمان.
ودعا الصغيري إلى فتح نقاش وطني حول هذا المقترح، مع التركيز خاصة على نقل جزء من الوظائف السيادية والإدارية إلى المدن الداخلية، بما من شأنه الحد من الفوارق التنموية وتعزيز التوازن بين مختلف الجهات.
واعتبر النائب أن ملف السكن الاجتماعي في تونس يمثل اختبارا حقيقيا لقدرة الدولة على إدارة المجال الترابي وتحقيق العدالة الجهوية، مشددا على ضرورة امتلاك رؤية واضحة لإعادة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية بما يدعم مسار التنمية الشاملة.
ويُشار إلى أن مجلس نواب الشعب يعقد اليوم الأربعاء 11 فيفري 2026 جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، إلى جانب مشروع قانون آخر يهم إتمام القانون المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية