الجزائر : تبون يتخذ خطوة قوية لإعادة المواطنين الذين يعانون في الخارج

إنه قرار غير مسبوق، بالغ الدلالة والرمزية في أبعاده. فقد قررت الجزائر التكفّل بجميع أبنائها وبناتها، أينما وجدوا عبر العالم.

فبعد إتاحة برامج التكوين المهني للجزائريين المقيمين في الخارج، ووضع آليات خاصة بالتقاعد والتمويل لفائدة الجالية، تأتي هذه المبادرة الجديدة لتُضاف إلى تلك الجهود، وتهدف إلى إعادة الأبناء الذين انقطعت صلتهم بالوطن إلى أحضان بلدهم الأم…

و أعلنت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أقرّ يوم أمس الأحد 11 جانفي إجراءً استثنائيًا لفائدة الشباب الجزائريين العالقين في أوضاع «هشّة» و«غير نظامية» بالخارج. وقد جاء هذا الإعلان خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس تبون أمس.

و تستهدف هذه المبادرة أساسًا «الأشخاص الذين دُفعوا عمدًا إلى الخطأ من قبل جهات اعتقدت، عن خطأ، أنها ستسيء إلى مصداقية الدولة، بهدف استغلالهم في الخارج ضد وطنهم». ويشير البيان إلى أن أغلبية هؤلاء الشباب «لم يرتكبوا سوى مخالفات بسيطة، من قبيل الخوف من مجرد استدعاء من الشرطة أو الدرك لسماعهم بشأن وقائع تتعلق بالنظام العام أو مسائل مشابهة».

كما تطرق رئيس الجمهورية إلى محاولات استغلال الأرقام المرتبطة بظاهرة «الحرقة» (الهجرة غير النظامية) من أجل «تشويه سمعة» الجزائر، عبر «زرع البلبلة في صفوف الشباب ودفعهم إلى الفرار من البلاد بطرق غير شرعية (…)». وأضاف البيان أن «هؤلاء الشباب يوجدون اليوم بعيدًا عن وطنهم وأقاربهم وأصدقائهم، يعانون الفقر والحرمان، ويُستغلون في أعمال مهينة، في حين يتم توظيف آخرين ضد بلدهم».

و أكد المصدر ذاته أن انحرافاتهم «لا تبرر أبدًا ما يتعرضون له من معاناة»، محذرًا من أن هؤلاء الشباب يواجهون خطر «الاستغلال من قبل شبكات إجرامية ومافيوية»، فضلًا عن تعرضهم إلى «المساس بسمعتهم، سواء في بلدان الإقامة أو في بلدهم الأصلي».

و بناءً على ذلك، قرر مجلس الوزراء، «برئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وبموافقة إجماعية من جميع مؤسسات الجمهورية»، تسوية وضعية هؤلاء الجزائريات والجزائريين، «شريطة التزامهم بعدم العود»، وفق ما جاء في البيان.

و أُسندت إجراءات هذه التسوية إلى القنصليات الجزائرية في الخارج، «إلى حين عودة هؤلاء الأبناء والبنات إلى وطنهم». غير أن مجلس الوزراء شدد على أن «هذا الإجراء لا يشمل الأشخاص المتورطين في جرائم قتل، أو في الاتجار بالمخدرات أو الأسلحة، وكذلك كل من ثبت تعاونه مع أجهزة أمنية أجنبية بهدف الإضرار بالوطن، الجزائر».