تصدرت بورصة تونس البورصات العربية من حيث الارتفاع في القيمة السوقية، حيث تطور مؤشرها بنسبة 14.45 في المائة نهاية اكتوبر الفارط، تلتها بورصتا عّمان ومصر بنسبة 8.15 و7.11 في المائة، على التوالي.
كما شهدت بورصات البحرين ودبي وفلسطين والسعودية والدار البيضاء ارتفاعات تراوحت بين 5.86 و 3.25 في المائة، فيما سجلت بورصتا الكويت بنحو ومسقط ارتفاعا 2.67 و2.63 في المائة، على التوالي، أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد سجلت تحسنا طفيفا بأقل من واحد في المائة. في المقابل، انخفض أداء بورصات العراق وقطر وبيروت بنسب بلغت 1.11 و1.30 بنسبة 5.30 في المائة و1.57 في المائة، على التوالي، فيما سجلت سوق دمشق للأوراق المالية انخفاضا بنسبة 5.30 في المائة.
يأتي ذلك ضمن العدد الواحد والستون من “النشرة الشهرية لأسواق المال العربية” الصادرة نهاية الاسبوع المنقضي عن صندوق النقد العربي حيث اكدت معطياتها مواصلة الاسواق المالية العربية تحقيق المكاسب على صعيد القيمة السوقية، للشهر الثاني على التوالي، بعد ارتفاعها بنسبة 2.89 في المائة في نهاية شهر أكتوبر 2025 أي ما يعادل نحو 124.35 مليار دولار أمريكي.
وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة تحسن القيمة السوقية في غالبية البورصات العربية خال شهر أكتوبر الفارط خصوصا البورصات ذات الوزن النسبي الأكبر، ومدفوعة بتحسن مؤشرات قطاعات البنوك والاتصالات والعقارات و القطاع المالي. في هذا الصدد، سجلت إحدى عشرة بورصة عربية ارتفاعا في قيمتها السوقية، مقابل تراجع في أربع بورصات أخرى.
هذا وكشفت البيانات المالية انهاء الأسواق المالية العربية تعاملات شهر أكتوبر 2025 بأداء إيجابي للشهر الثاني على التوالي، متماشيةً مع الارتفاع في الأسواق المتقدمة والناشئة. ويرجع هذا المردود الى النتائج الفصلية الجيدة للشركات المدرجة، خاصة في قطاع البنوك، مما عزز أداء عدد من البورصات العربية.
وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية تراجعاً بنسبة 0.72% خلال أوت، متأثراً بانخفاض مؤشرات ثماني بورصات عربية، مقابل ارتفاع مؤشرات ست بورصات أخرى. وعرف ارتفاعاً بنسبة 1.20% خلال أكتوبر، مع صعود مؤشرات إحدى عشرة بورصة مقابل تراجع ثلاث بورصات أخرى.
وعالمياً، أنهت الأسواق المتقدمة تعاملاتها بأداء إيجابي، حيث ارتفعت مؤشرات نيكاي وناسداك وفوتسي ومورغان ستانلي بنسب تراوحت بين 3.65 و16.64 في المائة. كما سجلت مؤشرات الأسواق الناشئة مكاسب في آسيا والمنطقة العربية وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
وجاء هذا التحسن في ظل خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة للمرة الثانية خلال 2025، وما تبعته من خطوات مماثلة في عدد من الدول العربية، مما عزز السيولة والثقة. وساهمت مؤشرات التهدئة في المسار التجاري بين الولايات المتحدة والصين في دعم المعنويات ودفع الأسواق العالمية والعربية للارتفاع.
ورغم تراجع أسعار النفط نتيجة زيادة المعروض وتباطؤ الطلب وارتفاع المخزونات، حافظت القطاعات غير النفطية – خاصة التكنولوجيا والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية – على أدائها الجيد، وهو ما ساعد في استمرار التحسن النسبي في الأسواق العربية في نهاية الشهر.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية