أدرج تقرير مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لسنة 2025، الصادر عن معهد بازل للحوكمة، تونس ضمن قائمة الدول الإفريقية الأقل تعرضًا لمخاطر غسل الأموال، بعد أن نالت تقييمًا إجماليًا بلغ 4.75 نقاط من أصل 10.
ويُظهر التقرير، الذي شمل 48 دولة إفريقية، أن تونس حلّت في المرتبة الرابعة على مستوى القارة من حيث انخفاض مستوى المخاطر، وهو ما يضعها ضمن مجموعة الدول الأكثر أمانًا من الناحية المالية في إفريقيا. ويعكس هذا التصنيف متانة الإطار الرقابي والمالي الوطني، وقدرته على الحد من التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية.
وعلى المستوى العالمي، جاءت تونس في المرتبة 119 من بين 177 دولة شملها المؤشر، متقدمة نسبيًا على عدد من الدول في إفريقيا والشرق الأوسط التي تواجه مستويات أعلى من مخاطر غسل الأموال. ويعزز هذا الترتيب صورة تونس كبلد يتمتع بهوامش معقولة من الاستقرار المالي، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية