أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن استغرابها الشديد من تصريح وزير المالية جبريل إبراهيم حول شروع المجلس الأعلى للأجور في دراسة زيادة رواتب العاملين بالدولة.

ويعاني المعلمون في السودان من تدهور في المعيشة بسبب توقف رواتبهم منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، مما أدى إلى تدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

واعتبرت اللجنة في بيان، أن هذا تصريح وزير المالية يأتي بعد إجازة الميزانية، وهو ما يعد “جسا بعد الذبح” وعدم احترام للعاملين.

وأوضحت اللجنة أن مهمة المجلس الأعلى للأجور تبدأ قبل إجازة الميزانية، واوضحت أن التصريح الحالي يعبر عن استهتار بالعاملين وأسرهم.

وطالبت اللجنة برفع الحد الأدنى للأجور من 12000 إلى 216000، وصرف متأخرات رواتب العاملين التي بلغت 14 شهرا مع العلاوات والمنح والبدلات، ومراجعة البدلات ذات القيمة الثابتة (بدل وجبة، علاوة اجتماعية، علاوة أطفال، علاوة مؤهل علمي).

وكان وزير المالية قد قال في تصريحات صحفية إن زيادة الرواتب ستتم بالتدريج بالقدر الذي لا يتسبب في رفع معدل التضخم.

وأكدت اللجنة أن هذه الأفعال تنم عن استهتارٍ بينٍ في حق العاملين وأسرهم في الحياة الكريمة، وجعلهم يعجزون عن الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، ووصفت تصريح الوزير بأنه يعبر عن سياسة النهب الجائر من موارد الشعب – طبقا للبيان.

وأعلنت اللجنة رفضها ومقاومتها لأي زيادة لا تراعي التدهور المعيشي الذي يعانيه المعلمون،

وحذرت من محاولات الخداع والتضليل التي قد تكون وراء التصريح وطالبت بوقف الحرب فورا باعتبارها أم الشرور وسبب رئيس في ما يعانيه الجميع – حسب تعبير البيان.