وأوضحت منسقة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، ألبان بروفيت بالاسكو، في ردها على سؤال طرحه راديو دبنقا، أن هذه الحالات تتوزع المسؤولية عنها بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى وجود حالات أخرى تتعلق باعتقالات لم تتوفر بعد معلومات كافية حول أماكن الاحتجاز.

وأكدت بالاسكو أن اللجنة تتعامل مع كل حالة فور وصول أي معلومات وفق ترتيبات مختلفة تراعي سياق كل حالة والظروف المحيطة بها.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الورشة الإقليمية حول التوثيق والمحاسبة في قضايا الاختفاء القسري، بالعاصمة اليوغندية كمبالا الجمعة

اخطار الجهات المعنية

وأشارت منسقة اللجنة إلى أن من مسؤولياتها تسجيل جميع حالات الاختفاء القسري وإخطار الدولة المعنية بها رسميًا، حتى في الحالات التي يُعتقد أنها ارتُكبت خارج الولاية المباشرة للدولة، مع مطالبتها بإجراء التحقيقات اللازمة.

وأضافت أن اللجنة تقوم أيضًا بإخطار الجهات المعنية، بما في ذلك قوات الدعم السريع، رغم أن اختصاص اللجنة لا يشمل التعامل المباشر مع الجهات غير الرسمية، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان توثيق الحالات وعدم إفلاتها من التسجيل، بما يسهم في إبراز أنماط الاختفاء القسري والانتهاكات المرتبطة بها.

توفير المعلومات

ودعت بالاسكو الضحايا وذويهم والناشطين إلى إحالة أي معلومات متوفرة بشأن حالات الاختفاء القسري إلى اللجنة في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أن بعض الملفات المتعلقة بالسودان لا تزال تفتقر إلى معلومات إضافية، وصفتها بأنها ضرورية لتعزيز الجهود الجماعية، وإحاطة الرأي العام، ورفعها إلى الجهات الأممية المختصة.

وأوضحت أن آخر تقرير رسمي قُدِّم بشأن السودان يعود إلى عام 2021، مشيرة إلى أن اللجنة تواصل حاليًا مراجعة وضع السودان في ظل غياب تقرير محدث، وتعتمد في ذلك على إفادات وتقارير منظمات المجتمع المدني لكونها الأقدر على الإحاطة بالأوضاع على الأرض.

وأضافت أن عدد الحالات التي تلقتها اللجنة حتى الآن، والبالغ 29 حالة، يُعد ضئيلًا للغاية مقارنة بالتقديرات التي تشير إلى وجود ما يقارب 15 ألف شخص في عداد المختفين قسرًا في السودان.