مستشار ترامب: أولويتنا تكثيف الجهود للتوصل لحل سلمي للصراع بالسودان

مصدر الصورة

أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، إن الأولوية الرئيسية لواشنطن والرياض هي تكثيف الجهود المشتركة، ثنائيا ومن خلال الآلية الرباعية الدولية، للتوصل إلى نهاية سلمية للصراع في السودان.

وقال مسعد بولس، على منصة “إكس”، عقب اجتماعات عقدها في السعودية مع مسؤولين بارزين، بينهم وزير الدفاع خالد بن سلمان، ووزير الخارجية فيصل بن فرحان، إن المباحثات ركزت على العلاقات الثنائية ودفع مبادرات إحلال السلام، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا سبل تعميق التعاون لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

وأضاف: “تمثلت أولوية رئيسية في تكثيف جهودنا المشتركة، ثنائيا ومن خلال الآلية الرباعية، للمساعدة في التوصل إلى نهاية سلمية للصراع في السودان”، موضحا أن الاتفاق على خطوات عملية تهدف إلى هدنة إنسانية واستقرار مستدام، مع توسيع نطاق الوصول الإنساني وتقديم المساعدات للشعب السوداني. وكانت الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، قد طرحت خطة وفي سبتمبر 2025، تدعو إلى هدنة إنسانية بالسودان لمدة 3 أشهر، تمهيدا لوقف دائم للحرب، ثم عملية انتقالية جامعة خلال 9 أشهر، تقود نحو حكومة مدنية مستقلة.

ورغم مواصلة “الدعم السريع” ارتكاب جرائم بحق المدنيين وتوسيع رقعة سيطرتها بولايات دارفور وكردفان (جنوب)، أعلن قائدها “حميدتي”، موافقته على هدنة من طرف واحد لمدة 3 أشهر. بينما تحفظ البرهان، على خطة الرباعية التي قدمها بولس، لأنها “تلغي وجود الجيش، وتحل الأجهزة الأمنية، وتبقي المليشيا المتمردة في مناطقها” التي احتلتها.

لكن الحكومة السودانية تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تمانع التفاوض وفقا لخريطة طريق قدمتها الخرطوم للأمم المتحدة، وتشترط في هذا الإطار انسحاب “قوات الدعم السريع” من المدن والمنشآت المدنية كافة، حتى يعود عشرات آلاف النازحين إلى مناطقهم. وسبق أن بذلت السعودية والولايات المتحدة جهود وساطة مشتركة بين الطرفين، لكنها لم تفلح في إنهاء الحرب، التي تسببت أيضا في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وبعد اندلاع الحرب بين الجيش و”قوات الدعم السريع” في أبريل 2023، توصل الطرفان لاتفاق هدنة بمدينة جدة السعودية، في 11 مايو من ذات العام، برعاية الرياض وواشنطن، تضمن بنودا بينها الالتزام بحماية المدنيين وانسحاب “الدعم السريع” من المنشآت المدنية، وهو ما لم تلتزم به الأخيرة.