مركزية الكنابي: انتهاكات الجيش في الجزيرة جرائم حرب وضد الإنسانية

مصدر الصورة

قال جعفر محمدين، الناطق الرسمي باسم مركزية الكنابي، إن الانتهاكات التي تعرّض لها سكان مناطق الكنابي بولاية الجزيرة وسط السودان ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ورد في التقرير الأخير لشبكة “سى ان ان “الذي كشف عن هذه الجرائم.

أوضح محمدين في مقابلة مع راديو دبنقا أن التقرير وثّق نمطًا ممنهجًا من الانتهاكات الجسيمة، شملت أعمال قتل وحشية، واعتداءات مباشرة على المدنيين، وتدميرًا متعمدًا لسبل عيش العمال الزراعيين في مناطق الكنابي، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم نُفذت – وفقًا للتوثيقات – بواسطة مليشيات تعمل تحت قيادة الجيش السوداني.

وأضاف أن التقرير، المدعوم بأدلة وشهادات ميدانية ومنظمات حقوقية دولية، ينسف محاولات إنكار أو تبرير ما جرى، ويؤكد أن ما تعرّض له سكان الكنابي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، ويقع ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وأكد الناطق باسم مركزية الكنابي أن الضحايا من العمال الزراعيين والنازحين ظلوا يتعرضون لسياسات ممنهجة تهدف إلى الإقصاء والتجريد من الأرض ووسائل الإنتاج، معتبرًا أن هذه الانتهاكات تشكل جزءًا من استهداف أوسع لفئات اجتماعية ساهمت لعقود في دعم الاقتصاد السوداني.

وأشار محمدين إلى أن مركزية الكنابي شرعت في اتخاذ خطوات قانونية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، معلنًا عن العمل على إعداد ملف قانوني متكامل يستند إلى التقرير الأخير وأدلة إضافية موثقة، تمهيدًا لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية والآليات الدولية المختصة.

وشدد على أن العدالة لضحايا الكنابي تمثل أولوية لا يمكن التنازل عنها، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى مواصلة الضغط من أجل وقف الانتهاكات، ووضع حد لسياسات الإفلات من العقاب، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم بحق المدنيين.

وكانت شبكة «سي إن إن» الامريكية ومركز «لايت هاوس ريبورتس» كشفا في تحقيق استقصائي صادم نشر يوم الثلاثاء ، أن الجيش السوداني مع الميليشيات المتحالفة معه، استغل العملية التي شنها لاستعادة مدينة ود مدني والمناطق المحيطة بها في ولاية الجزيرة في بداية العام الجاري، كذريعة لشن حملة إبادة عرقية للمدنيين، بدأت في أكتوبر 2024، واستمرت لعدة أشهر.

ويحتوي التحقيق على ما يقارب 600 مادة بصرية، مع ربط الأدلة المرئية بالمواقع الجغرافية وشهادات الشهود، ويشمل ذلك مراجع إضافية مثل صور الأقمار الصناعية، وبيانات الحرائق، وتحليل الظلال، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية، وتقارير المجتمع المدني، وبيانات النزاعات من مراكز حقوقية.

وأفاد التحقيق بوقوع 59 هجوماً موثقاً على أكواخ المدنيين بين أكتوبر 2024 ومايو 2025. كما تم الإبلاغ عن 87 هجوماً إضافياً من إفادات شهود عيان، إضافة إلى التحقق من العشرات من مقاطع الفيديو، بما في ذلك مجزرة جسر الشرطة، والهجمات على المدنيين والحرق المتعمد والمقابر الجماعية.وأكدت الشبكة الأميركية أنها تواصلت مع الجيش السوداني للتعليق على هذه الادعاءات، لكنها لم تتلقَّ ردا.

هذا ووصف أحد أعضاء بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان أعمال القوات المسلحة السودانية في هذه المنطقة بأنها “إبادة جماعية ممنهجة”، قد ترقى إلى “تطهير عرقي”، وهي جريمة حرب محتملة.