سجلت التصاريح الجيومكانية خلال العام الماضي انخفاضا بـ3%، مقارنة بعام 2023، حيث سجلت 76 تصريحًا جيومكانيا، مقابل 78 تصريحًا في عام 2023، في وقت يمثل القطاع الحكومي أكثر الجهات المستفيدة من التصاريح الجيومكانية بـ55%.
76 تصريحا
كشف تقرير الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للعام الماضي، إصدار 76 تصريحًا، واستحوذ القطاع الحكومي على التصاريح الجيومكانية، حيث بلغ إجمالي تصاريح القطاع الحكومي 42 تصريحًا، كأكثر الجهات المستفيدة بـ55%، وحل القطاع الخاص ثانيا، بإجمالي 32 تصريحًا بـ42%، وقطاع أكاديمي ثالثًا، بإجمالي تصريحين اثنين بـ3%، وتصدر التصوير والمسح الجوي، فئات طلبات التصاريح، حيث سجلت 68 تصريحًا بـ89%، وحل المسح البحري الهيدروغرافي ثانيًا، بإجمالي 6 تصاريح بـ8%، والتصوير البانورامي والتقنيات المماثلة ثالثًا تصريحين اثنين بـ3%.
6 أدوار
تعد البنية التحتية الجيوديسية الوطنية، نظام مكون من الشبكات الجيوديسية المختلفة، والمرجع المكاني الوطني الذي يسهم في إنشاء ودعم تطبيقات تحديد المواقع في المستويين الأفقي والرأسي بدقة وجودة عالية، وتغطية وطنية متكاملة، وتلعب أدوارًا عدة في تمكين المجالات التنموية الوطنية ممثلة في: إدارة المياه والطاقة، وتحسين تصميم وإدارة شبكات توزيع الطاقة، ودعم إنشاء قواعد بيانات جيومكانية متكاملة، وتوحيد المرجعية المكانية للأعمال المساحية في المملكة، وتعزيز استدامة البيئة، ودعم تطبيقات تتبع التغيرات التي تطرأ عليها، ودعم مراقبة الموارد الطبيعية، وتحديد مواقع محطات الطاقة الشمسية والرياح بدقة.