466% فارق إصابات العمل بين القطاعين العام والخاص

أظهر تقرير رسمي أن معدل إصابات العمل للعاملين في المملكة 15 سنة فأكثر، بلغ 280.4 إصابة لكل 100 ألف من السكان، أي ما يعادل نحو 0.28% من إجمالي القوى العاملة، وهو معدل يكشف عن تفاوت ملحوظ بين القطاعات الاقتصادية من حيث المخاطر المهنية.

وأظهرت قراءة «الوطن» لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء وجود فجوة واسعة بين القطاعين العام والخاص في إصابات العمل، حيث سجل القطاع الخاص المعدل الأعلى عند 292 إصابة لكل 100 ألف، أي ما يقارب 0.29%، مقارنة بـ51.6 إصابة في القطاع الحكومي، أي نحو 0.05%، وبذلك يتجاوز معدل الإصابات في القطاع الخاص نظيره الحكومي بأكثر من خمسة أضعاف عند احتساب جميع الإصابات وبنسبة 466%، ويصل الفارق إلى نحو سبعة أضعاف عند استثناء إصابات التنقل.

ويعكس هذا الفارق طبيعة النشاط في كل قطاع؛ حيث يتركز العمل في الخاص على القطاعات الإنتاجية والميدانية ذات المخاطر العالية، في حين يغلب على الحكومي الطابع الإداري والمكتبي.

الصناعة التحويلية والتشييد

وعند النظر بحسب النشاط الاقتصادي، جاءت الصناعة التحويلية كأكثر القطاعات تسجيلًا للإصابات بمعدل 601.9 إصابة لكل 100 ألف، أي نحو 0.6% من العاملين، متقدمة على قطاع إمدادات المياه والصرف الصحي، وإدارة النفايات التي سجلت 510.6 إصابة 0.51%، ثم النقل والتخزين بـ371.9 إصابة 0.37%، كما سجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر 362.4 إصابة 0.36%، بينما بلغ المعدل في قطاع التشييد 342.6 إصابة 0.34%.

ويُعزى تصدر هذه القطاعات إلى طبيعة أعمالها التي تعتمد على التشغيل الميداني الكثيف، واستخدام المعدات الثقيلة، والتعامل المباشر مع مواد أو بيئات عمل عالية الخطورة، مما يزيد من احتمالية وقوع إصابات.

القطاعات الأقل إصابة

في المقابل، جاءت القطاعات ذات الطابع الإداري والخدماتي المكتبي بأدنى المعدلات، حيث سجل المعلومات والاتصالات 44 إصابة لكل 100 ألف 0.04%، يليه قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي بـ43.7 إصابة، ثم الأنشطة المصنفة ضمن فئة «أخرى» بـ33.5 إصابة فقط 0.03%، كما سجل قطاع التعليم 63.4 إصابة 0.06%، وهو معدل منخفض مقارنة بالقطاعات الإنتاجية.