الأردن يدين دعوات بن غفير لاعتقال عباس واغتيال مسؤولي السلطة

دان الأردن، الثلاثاء، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي دعا فيها إلى اعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس واغتيال مسؤولين في السلطة الفلسطينية، معتبرا أنها تمثل "تحريضا مقيتا وتهديدا واضحا" للقيادة الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إن التصريحات الصادرة عن الوزير اليميني المتطرف بن غفير تعد "تعديا سافرا وتحريضا مباشرا غير مقبول"، مؤكدة رفض عمان لـ"استهداف القيادة الفلسطينية الشقيقة بأي شكل من الأشكال".

والإثنين صرح بن غفير أمام صحفيين، موجها حديثه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "إذا سارعوا بالاعتراف بهذه الدولة المصطنعة، وإذا اعترفت بها الأمم المتحدة، فعليك أن تأمر باغتيالات محددة لمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، وأن تأمر باعتقال أبو مازن".

كما دانت الخارجية الأردنية ما وصفته بـ"الإجراءات التصعيدية" في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها التضييق على الفلسطينيين ومحاصرة اقتصادهم، وذلك عقب هجوم جديد شنه مستوطنون على إحدى القرى الفلسطينية.

وحذر الناطق باسم الوزارة فؤاد المجالي، من "العواقب الخطيرة لهذه الاعتداءات، التي تنذر بتفجر الأوضاع وتهدد أمن المنطقة واستقرارها".

ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف التصعيد، بما في ذلك التصريحات العنصرية الصادرة عن مسؤوليها".

وكانت بلدة الجبعة قد شهدت، الإثنين، هجوما نفذه مستوطنون بعد أن عمدت قوات الشرطة والجيش إلى تفكيك البؤرة الاستيطانية المعروفة بـ"تسور مسغافي" جنوب القدس، مما أدى إلى اندلاع صدامات وإطلاق قنابل دخانية وصوتية.

وبحسب القانون الدولي، تعد جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية، بينما تميز السلطات الإسرائيلية بين المستوطنات القائمة والبؤر الاستيطانية التي تعتبرها غير قانونية.