أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن ترحيبها بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القاضي بتعيين الحقوقية الفلسطينية زينة الجلاد في منصب دولي رفيع. وستتولى الجلاد مهام المقررة الخاصة المعنية بآثار التدابير القسرية الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان، وهو ما اعتبرته الوزارة إنجازاً دبلوماسياً جديداً لفلسطين.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذا الاختيار يمثل اعترافاً صريحاً من المجتمع الدولي بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الكفاءات الفلسطينية في المحافل القانونية والحقوقية العالمية. كما أشارت إلى أن وجود شخصية فلسطينية في هذا الموقع يعزز من الحضور الوطني في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.

وتنظر الدبلوماسية الفلسطينية بإيجابية كبيرة إلى هذه الخطوة، مشددة على أنها تحمل دلالات عميقة حول الدور المتنامي للمرأة الفلسطينية في المؤسسات الدولية. واعتبرت أن نجاح الجلاد في الوصول إلى هذه الولاية الأممية يعكس الإصرار الفلسطيني على المساهمة الفاعلة في إرساء قواعد القانون الدولي رغم التحديات.

وتتمثل أهمية ولاية المقرر الخاص في كونها أداة قانونية حيوية لرصد وتوثيق الانتهاكات الناجمة عن العقوبات والتدابير الأحادية التي تفرضها بعض الدول. وتهدف هذه الآلية إلى إبراز التداعيات الإنسانية والقانونية لهذه الإجراءات، وتوضيح مدى تعارضها مع ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية المعمول بها.

كما أوضحت المصادر أن هذه الآلية الأممية تساهم بشكل مباشر في دعم جهود المساءلة الدولية ومكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر تسليط الضوء على التجاوزات. ومن المتوقع أن يفتح تعيين الجلاد آفاقاً جديدة لمعالجة الآثار السلبية للتدابير القسرية، خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات طويلة وأزمات إنسانية معقدة.

هذا التعيين يشكل اعترافاً دولياً بالكفاءات والخبرات الفلسطينية في المحافل الدولية وقدرة المرأة الفلسطينية على العطاء.

وعلى صعيد السيرة الذاتية، تشغل الدكتورة زينة الجلاد حالياً منصب مديرة مركز دراسات أرض فلسطين، إلى جانب عملها كأستاذة مساعدة في القانون الدولي بالجامعة الأميركية في بيروت. وتتركز اهتماماتها البحثية في مجالات الاستدامة وحقوق الإنسان، مع تركيز خاص على القضايا القانونية في المنطقة العربية.

وتمتلك الجلاد مسيرة مهنية حافلة تمتد لنحو عشرين عاماً من العمل المستمر مع منظمة الأمم المتحدة في مناطق جغرافية متنوعة. وقد شملت خبراتها الميدانية والأكاديمية العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى مهام دولية في سويسرا وجمهورية لاوس، مما أكسبها خبرة قانونية واسعة.

أما من الناحية الأكاديمية، فقد حصلت الجلاد على درجة الدكتوراة في القانون، ودرجة الماجستير مع مرتبة الشرف من جامعة كولومبيا العريقة، فضلاً عن دبلوم الدراسات العليا من جامعة بيرزيت. وتعد الجلاد عضواً فاعلاً في نقابة المحامين الفلسطينيين منذ عام 2004، ونقابة المحامين في ولاية نيويورك منذ عام 2014.

وقد حظيت المقررة الجديدة بزمالات أكاديمية في مؤسسات عالمية مرموقة، منها معهد القانون الدولي بجامعة هارفارد ومركز قانون النوع الاجتماعي بجامعة كولومبيا. كما تشغل حالياً منصب مستشارة أولى للمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، وهي عضو في مجلس أمناء جامعة بيرزيت، ولها العديد من الأبحاث المنشورة.

يأتي هذا التعيين في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصاعداً خطيراً في انتهاكات الاحتلال والمستوطنين، خاصة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في عام 2023. وتأمل الأوساط الحقوقية أن يسهم هذا الوجود الفلسطيني في المنظمات الدولية في تعزيز الرقابة على ممارسات القمع والتدابير القسرية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.