الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الخارجية بشأن مضيق هرمز

شاركت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات، الخميس، في الاجتماع الافتراضي لوزراء الخارجية بشأن مضيق هرمز، الذي استضافته وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في المملكة المتحدة يفيت كوبر.

وأكدت الهاشمي على خطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تعرضت منذ 28 فبراير الماضي لاعتداءات إيرانية إرهابية غادرة بأكثر من 2500 من الصواريخ البالستية والصواريخ الجوالة والطائرات المسيّرة، استهدف معظمها البنية التحتية المدنية، رغم أن دولة الإمارات لم تكن طرفا في هذه الحرب وسعت إلى عدم الوصول لها، حيث بذلت على مر الأشهر الماضية جهودا حثيثة لتفادي هذا المسار.

وشددت على أن الاعتداءات الإيرانية الغادرة ضد السفن التجارية في الخليج العربي و مضيق هرمز تعد حربا اقتصادية وقرصنة، وخرقا صارخا لسيادة الدول وسلامة أراضيها، وتعرض الممرات الحيوية لمخاطر اقتصادية وإنسانية وبيئية جسيمة.

وذكرت أن دولة الإمارات تشدد على أن أي محاولة لإغلاق أو عرقلة الملاحة أو استخدام المضيق كأداة للإكراه الاقتصادي أمر مرفوض لا يستند إلى أساس قانوني، ويشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة البحرية الدولية ولسلامة البحارة، وكذلك للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

كما حذرت الهاشمي من أن تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز أدى إلى انخفاض في عبور السفن، مما يشكل مخاطر جسيمة على أسواق الطاقة العالمية وقطاع النقل البحري وسلاسل الإمداد الدولية.

وأكدت أن مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، حيث تعبر من خلاله سلع وبضائع أساسية، إذ يوفر الخليج 25 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي، و20 بالمئة من النفط العالمي، و70 بالمئة من احتياجات العالم من البتروكيماويات، موضحة أن 33 بالمئة من صادرات الأسمدة العالمية تأتي من دول الخليج، ما يجعل أي تهديد للمضيق أو تعطل للإمدادات خطرا مباشرا على الأمن الغذائي العالمي، في وقت يواجه به الملايين حول العالم مخاطر متزايدة لنقص الغذاء.

كما شددت على أن تداعيات تعطل الملاحة لن تقتصر على الدول النامية أو الهشة، فالعديد من الدول المتقدمة تعتمد على مواد حيوية تنقل عبر المضيق، ما يجعل العالم بأسره عرضة لمخاطر واسعة النطاق.

وأكدت الوزيرة على دعم دولة الإمارات للجهود الدولية الرامية إلى حماية حرية الملاحة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 وقرار مجلس المنظمة البحرية الدولية.

ورحبت بمشروع القرار الذي تقدمت به مملكة البحرين إلى مجلس الأمن، مشيرة إلى دعم دولة الإمارات لهذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز، ومشددة على أن المضيق ممر مائي دولي ولا يجوز أن يخضع لقيود أو شروط أحادية تفرضها أية دولة.

وجدّدت معالي الهاشمي التأكيد على مطالبة دولة الإمارات لإيران بالوقف الفوري لتهديداتها واعتداءاتها الإرهابية الغاشمة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واحترام حرية الملاحة والسماح للسفن التجارية بالإبحار بأمان.

وأكدت على ضرورة معالجة جميع التهديدات الإيرانية بشكل كامل وشامل، بما في ذلك القدرات النووية، الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، ووكلاؤها وأذرعها الإرهابية في المنطقة، وحصار الممرات البحرية الدولية.