أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، اليوم الخميس، بدء استقبال طلبات الانتساب لتأسيس جهاز شرطة فلسطينية جديد في قطاع غزة، في خطوة قالت إنها تستهدف حفظ النظام العام وفرض سيادة القانون خلال المرحلة الانتقالية المقبلة، بما يضمن استقرار الأوضاع الداخلية ويعزز السلم الأهلي.

ودعت اللجنة، في بيان رسمي، الرجال والنساء من ذوي الكفاءة والنزاهة إلى التقدم بطلباتهم، مبينة أن الجهاز المرتقب سيتولى حماية العائلات وصون الكرامة الإنسانية، مع التركيز على ترسيخ بيئة آمنة للأجيال القادمة في ظل التحديات الأمنية والمعيشية التي يواجهها القطاع.

وأكدت أن عملية البناء المؤسسي ستستند إلى معايير واضحة من الشفافية والمساءلة القانونية، وأن جميع المنتسبين سيخضعون لضوابط سلوك مهني صارمة وآليات رقابة مستمرة، بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة في التعامل مع المواطنين داخل غزة.

واعتبرت أن الانخراط في الجهاز الشرطي يمثل مسؤولية وطنية ومساهمة مباشرة في إعادة بناء الثقة المجتمعية وترسيخ الشعور بالأمان.

ولم توضح اللجنة الموقف من عناصر الشرطة الحالية، رغم أنها عبرت عن احترامها لتفاني أفراد الشرطة الذين واصلوا خدمة أبناء شعبهم في ظل القصف والنزوح والظروف الاستثنائية الصعبة.

وتشكلت اللجنة الوطنية لإدارة غزة ضمن تفاهمات مرتبطة بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإدارة الشؤون المدنية في القطاع، وتضم 11 شخصية فلسطينية برئاسة علي شعث، وتتمحور مهامها حول تقديم الخدمات اليومية وتسيير شؤون السكان بعيداً عن التجاذبات السياسية.

ورغم إعلان حركة حماس جاهزيتها اللوجستية والإدارية لتسليم مهام الإدارة المدنية للجنة، فإن الأخيرة تواصل عملها من العاصمة المصرية القاهرة منذ منتصف يناير الماضي، من دون أن تباشر مهامها ميدانياً داخل غزة، وسط مطالبات من المكتب الإعلامي الحكومي بضرورة حضورها الفوري إلى القطاع.

ويرتبط دخول أعضاء اللجنة إلى غزة بإجراءات تنسيق ميداني وأمني معقدة عبر المعابر الخاضعة لسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت لم تصدر فيه اللجنة توضيحاً رسمياً حول الأسباب المباشرة التي تحول دون وصول طواقمها إلى القطاع لمباشرة المهام المعلنة في بيانها الأخير.