أصدر الرئيس محمود عباس أصدر قرارًا بنشر المسودة الأولى للدستور المؤقت لدولة فلسطين وإتاحتها للاطلاع العام عبر منصة إلكترونية ( www.dostor.ps ) لمدة 60 يومًا لتلقي الملاحظات من المواطنين، المؤسسات، الخبراء والقوى السياسية.

ونشر المسودة الأولى يأتي، لغرض دراسة الملاحظات، ثم يرفع تقرير بها للرئيس لاعتماد التعديلات قبل إعداد النسخة النهائية.

والمسودة تحتوي على ديباجة و162 مادة في 13 بابًا، وتم إعدادها عبر لجان فرعية استندت إلى وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي المعدل. الهدف هو تعزيز المشاركة الوطنية وبناء دستور عصري يهيئ الانتقال من السلطة إلى الدولة.

للاطلاع على المسودة اضغط هنا

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء الرسمية، إن نشر المسودة يهدف إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية.

وحسب نص القرار فإنّ "الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس عباس في بيان رئاسي تكليف الجهات الفلسطينية المختصة إنجاز دستور مؤقت لدولة فلسطين، على أن يُنجز خلال ثلاثة أشهر، ويشكّل قاعدة للانتقال من السلطة إلى الدولة.

كما أصدر في 2 فبراير/شباط الجاري مرسوماً رئاسياً دعا الشعب فيه إلى المشاركة في انتخاب المجلس الوطني، بتاريخ 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

فيما أعلنت لجنة صياغة الدستور، إطلاق المنصة الإلكترونية للدستور الفلسطيني المؤقت ( www.dostor.ps ).

وأشارت في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إلى أن إطلاق المنصة جاء في ضوء قرار الرئيس محمود عباس بنشر المسودة الأولى للدستور المؤقت وفتح باب تلقي الملاحظات لمدة 60 يوما.

وأوضحت، أن المنصّة تعرض مواد وأبواب مسودة الدستور كاملة، لاطّلاع أبناء شعبنا، واستقبال تعليقاتهم ومقترحاتهم حول دستور دولة فلسطين المؤقت لمدة ستين يوماً من تاريخ نشر المرسوم، وذلك كخطوة تساهم في بناء أوسع شراكة وطنيّة تساهم في إرساء الملامح النهائية للدستور المؤقت.

وتابعت: منذ اتخاذ الرئيس محمود عباس قرار تشكيل لجنة لصياغة الدستور الفلسطيني المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة، ليكون دستورا عصريا جامعا يلبّي طموحات شعبنا إلى الحريّة والعيش الكريم في دولته المستقلة، يبنيها بما يحفظ كرامته الوطنية، وضعت لجنة صياغة الدستور المؤقت منذ تكليفها يوم 17 آب 2025 خطة شاملة لإنجاز مهمّتها عبر مراحل عمليّة شاملة، وصولا إلى إنجاز مسوّدة الدستور المؤقت، وتسليمها إلى الرئيس بتاريخ 5 شباط 2026.

وأضافت: بدأت اللجنة أعمالها بإنشاء لجانها الفرعية: المبادئ الدستورية والديباجة والتعديل، والسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية وسيادة القانون، والحقوق والحريات العامة والواجبات، ودسترة المؤسسات والحكم المحلي والإدارة العامة. وعقدت هذه اللجان أكثر من سبعين اجتماعًا، مستندة في أعمالها لصياغة الدستور إلى وثيقة الاستقلال، والقانون الأساسي المعدل لسنة 2003، ومسوّدات الدساتير المقترحة سابقًا.

ولفتت، إلى أنه نتيجة لهذا المسار أنجزت اللجنة مسودة الدستور، وتضمّ ديباجةً توطّئ لمئة واثنتين وستين مادة في ثلاثة عشر بابا.