غضب فلسطيني من تحويل رواتب الأسرى إلى "مساعدات اجتماعية مشروطة"

أثار قرار السلطة الفلسطينية وقف صرف رواتب الأسرى الفلسطينيين وتحويلها إلى نظام "مساعدات اجتماعية مشروطة" عبر مؤسسة "تمكين" موجة غضب واستنكار واسعة في أوساط أهالي الأسرى، الذين اعتبروا الخطوة مساسا مباشرا بكرامة الأسرى وتضحياتهم، ومحاولة لتحويل واحدة من أبرز القضايا الوطنية الفلسطينية إلى ملف اجتماعي وإغاثي.

وأكد أهالي الأسرى أن أبناءهم ليسوا حالات فقر أو محتاجين إلى مساعدات اجتماعية، بل مناضلون دفعوا حريتهم ثمنا لمواقفهم الوطنية، مشددين على أن القرار يسحب من الأسرى وذويهم مكانتهم النضالية ويختزل تضحياتهم في إطار اجتماعي ضيق لا يليق بتاريخهم.

وفي هذا السياق، قالت الناشطة المقدسية نسرين أبو غربية، والدة الأسير فادي أبو غربية المعتقل منذ عامين و9 أشهر والمحكوم بالسجن 15 عاما، إنها من أوائل ذوي الأسرى الذين تعرضوا لقطع رواتب أبنائهم بقرارات وصفتها بالتعسفية.

وأضافت أبو غربية، في تصريحات، أن القرار مرفوض وطنيا وشعبيا، مؤكدة أن أهالي الأسرى أصحاب كرامة وثوابت، وأن من حقهم تقاضي رواتب أبنائهم بوصفها حقا وطنيا لا منة فيه.

وشددت أبو غربية على أن الأسرى لم يدافعوا عن وطنهم من أجل الرواتب، لكنها حق وطني، مضيفة: "لا ندافع عن الوطن حتى نقبض". وأوضحت أن المخصصات المالية كانت في الأصل محدودة ولا تكفي لتغطية احتياجات الأسير وأسرته، ومع وقفها لم يعد هناك أي مصدر دخل لعدد كبير من عائلات الأسرى، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية.

واعتبرت أن الحراك الشعبي الرافض لقرار قطع الرواتب هو رد فعل طبيعي على ما وصفته بالإجحاف بحق الأسرى وذويهم، متسائلة في رسالة وجهتها إلى مؤسسة "تمكين" عن الجهة التي تدير المؤسسة، وأسباب اتخاذ هذه القرارات، وما إذا كان القائمون عليها يمتلكون تجربة شخصية أو معرفة حقيقية بمعاناة الأسرى وعائلاتهم.

من جهته، قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى الفلسطينيين أمين شومان، إن جهودا واسعة تبذل على مختلف المستويات القيادية، سواء داخل اللجنة المركزية لحركة فتح، أو المجلس الثوري، أو الأقاليم، إضافة إلى القوى الوطنية والإسلامية، من أجل حل أزمة عدم صرف رواتب ذوي الشهداء والأسرى والجرحى للشهر الثالث على التوالي.

وأضاف شومان، في تصريحاته، أن هذه القضية "تمثل مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل مسؤول في الوطن الفلسطيني"، مشيرا إلى أن الاستمارة المعتمدة لدى مؤسسة "تمكين" تصنف أهالي الشهداء والأسرى والجرحى باعتبارهم "حالات فقر متعددة الأبعاد"، وهو توصيف اعتبره لا يليق بتضحياتهم ولا بتاريخهم النضالي. وشدد على ضرورة تحرك الصف القيادي الأول بشكل عاجل لإنهاء هذه الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها الوطني.

وأوضح شومان أن هيئات الأسرى مستمرة في بذل الجهود والاتصالات لضمان صرف رواتب ذوي الشهداء والأسرى والجرحى بما يليق بهذه الفئة التي قدمت، على حد وصفه، كل ما تستطيع من أجل شعبها وكرامته واستقلاله.

وفي السياق ذاته، عبرت انتصار محليس، والدة الأسير إسماعيل محليس المعتقل منذ عام وشهرين، عن رفضها القاطع للتعامل مع قضية الأسرى بمنطق المساعدات الاجتماعية، مؤكدة أن "الأسير الفلسطيني ليس متسولا للسلطة أو للمجتمع، بل مناضل ضحى بحريته وسنوات عمره". وأضافت أن الأسرى والشهداء ليسوا حالات خدمة اجتماعية"، بل قدموا أغلى ما يملكون من أجل فلسطين.

وأكدت محليس أن أهالي الأسرى لا يريدون مؤسسة "تمكين" ولا المساعدات المشروطة، بل يريدون أبناءهم ووطنهم، مشددة على أن قضية الأسرى قضية وطنية جامعة لا يجوز إخضاعها لمعايير الإغاثة أو الشروط الاجتماعية.

وتعد مؤسسة "تمكين" جهة حكومية أنشئت لإدارة برامج الحماية الاجتماعية والمساعدات للفئات المحتاجة، غير أن قرار ربط مخصصات الأسرى والشهداء بمعايير الفقر والحالة الاجتماعية فجر حالة غضب واسعة في الشارع الفلسطيني، وسط مطالبات متصاعدة بإعادة صرف الرواتب باعتبارها حقا وطنيا ثابتا غير قابل للمساومة أو المشروطية، وجزءا أصيلا من الوفاء لتضحيات الأسرى والشهداء والجرحى.