برلين تطالب تل أبيب بالتراجع الفوري عن مخططات الاستيطان وتحذر من "الضم الفعلي" للضفة

وجهت وزارة الخارجية الألمانية دعوة صريحة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي تطالبها فيها بالعدول الفوري عن قراراتها الأخيرة المتعلقة بتوسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. وجاء هذا الموقف الرسمي الحازم في أعقاب مصادقة ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط" التابع للإدارة المدنية لجيش الاحتلال على مخططات هيكلية لإنشاء 764 وحدة استيطانية جديدة.

وشدد البيان الصادر عن الدبلوماسية الألمانية على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية، معرباً عن رفض برلين القاطع لسياسات الضم، سواء كان ذلك ضماً رسمياً معلناً أو ضماً فعلياً يتم فرضه كأمر واقع على الأرض من خلال توسيع المستعمرات واتخاذ إجراءات أحادية الجانب تلتهم الأراضي الفلسطينية.

ولفتت الخارجية الألمانية الانتباه إلى الأرقام المقلقة التي تم تسجيلها خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال وافقت على ما يقارب 30 ألف وحدة استيطانية جديدة، واصفة هذا الرقم بأنه "مستوى قياسي جديد" يثير قلقاً بالغاً لدى المجتمع الدولي ويهدد الاستقرار في المنطقة.

وحذر البيان من التبعات الخطيرة لهذا البناء الاستيطاني غير الشرعي، مؤكداً أنه لا يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي فحسب، بل يضع عقبات كأداء أمام تطبيق "حل الدولتين" الذي طالبت به محكمة العدل الدولية، ويقضي على أي أفق سياسي مستقبلي.

وفي سياق متصل بالحدود والسيادة، جددت ألمانيا تأكيدها على موقفها الثابت بعدم الاعتراف بأي تغييرات تمس حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، ما لم تكن تلك التعديلات نتاج اتفاق وتوافق مباشر بين أطراف النزاع، رافضة فرض الوقائع بالقوة.

وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت يوم الأربعاء الماضي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة، ليرتفع بذلك إجمالي الوحدات التي أقرتها الحكومة اليمينية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو إلى 51 ألفاً و370 وحدة منذ تسلمها مقاليد الحكم في أواخر عام 2022، في تسارع غير مسبوق لوتيرة الاستيطان.

وتشهد الأراضي الفلسطينية هجمة استيطانية مسعورة منذ تشكيل حكومة اليمين المتطرف الحالية. ووفقاً للإحصائيات والبيانات الصادرة عن حركة "السلام الآن" المناهضة للاحتلال، فإن عدد المستوطنين في الضفة الغربية تجاوز حاجز الـ 700 ألف مستوطن، من بينهم حوالي 250 ألفاً يستوطنون في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها.

من جانبها، تؤكد الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية باستمرار على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة إياه جريمة حرب وتقويضاً لفرص قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. ورغم المطالبات الدولية المستمرة منذ عقود بوقف هذه الممارسات، تواصل إسرائيل سياساتها التوسعية رافضة الانسحاب وعرقلة قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.