الكابينت الإسرائيلي يوافق على شرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية

أقرّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، المعروف بالكابينت، طلبًا من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لتنظيم وضع 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.

أفادت القناة الـ 14 أن الموافقة تمت خلال اجتماع عُقد يوم الخميس، موضحة أن بعض هذه المستوطنات حديثة الإنشاء، بينما سيتم تنظيم مستوطنات أخرى قائمة بالفعل.

وأشارت القناة إلى أن من بين أبرز المستوطنات التي سيتم تنظيمها مستوطنتي غانيم وكاديم، اللتين تم إخلاؤهما في عام 2005 بالتزامن مع تفكيك المستوطنات في قطاع غزة.

وذكرت القناة أن هذا القرار يمثل عودة كاملة إلى المستوطنات في شمال الضفة الغربية، واصفة الخطوة بأنها "ثورة" يقودها سموتريتش و"زلزال حقيقي" في مجال الاستيطان.

وفقًا لتقديرات حركة السلام الآن الإسرائيلية، يعيش حوالي نصف مليون مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بينما يقيم حوالي 250 ألف مستوطن في مستوطنات أقيمت على أراضي القدس الشرقية.

من شأن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة أن يقضي على إمكانية تطبيق مبدأ حل الدولتين، الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن قيام المستوطنين ببناء أكثر من 140 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو قبل ثلاث سنوات.

كما كشفت صحيفة هآرتس عن تخصيص الحكومة الإسرائيلية ميزانية سرية بقيمة تقارب 850 مليون دولار لدعم وتعزيز الاستيطان خلال السنوات الخمس القادمة.

وبحسب تحقيق أجرته هيئة البث الإسرائيلية، فإن قادة في جيش الاحتلال يوفرون الحماية للمستوطنين. وكشف التحقيق أيضًا أن سياسيين إسرائيليين، وعلى رأسهم سموتريتش وقادة المستوطنين، أقاموا 140 بؤرة استيطانية خلال ثلاث سنوات، كان آخرها التصديق على حوالي 700 وحدة في مستوطنات حول القدس وبيت لحم.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن العام الجاري شهد أعلى مستويات التقدم في المخططات الاستيطانية منذ بدء الرصد الأممي.

وأكد غوتيريش أن جميع المستوطنات غير قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، داعيًا إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني. كما أدان عنف المستوطنين الذي يتصاعد بمعدل خطر ويزداد حدة خلال موسم قطف الزيتون.

دعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى تحرك دولي عاجل لوقف قرارات الاستيطان الجديدة في الضفة، مؤكدة أن تصديق الكابينت على إقامة تلك المستوطنات يمثل خطوة إضافية في سباق "إبادة الجغرافيا الفلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني".

وطالبت السلطة الفلسطينية بمحاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات الإسرائيلية أو يوفر غطاءً لها.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن تصديق الكابينت يكرس "سياسة الضم الزاحف" التي تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال، وتفتح الباب لمساءلة قانونية دولية قد ترقى إلى مستوى "الجريمة المركبة".

كما طالب بمحاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها الغطاء السياسي والإداري.

واعتبرت حركة حماس أن الإعلان الإسرائيلي "يشكل تصعيدًا خطيرًا في مشروع الضم والتهويد، ويعبّر عن طبيعة الحكومة المتطرفة التي تتعامل مع الأرض الفلسطينية كغنيمة استعمارية" بهدف "السيطرة التامة على الضفة".

وحذرت الحركة من التمادي الاستيطاني الذي يعكس مخططات واضحة لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية، وعزل المدن والقرى عن بعضها البعض، والدفع نحو تهجير صامت لأبناء شعبنا.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم أمام هذا السلوك "الاستعماري المنفلت".