مصر تبحث بدائل لغاز إسرائيل وسط تعثر الاتفاق وتلويح بصفقة قطرية

تتزايد التكهنات حول صفقة غاز محتملة بين مصر وقطر، في ظل حالة من الجمود تشوب الاتفاق المصري الإسرائيلي منذ ثلاثة أشهر، وفقًا لتقارير إعلامية مصرية وعبرية.

في سبتمبر الماضي، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوقف اتفاق الغاز الحيوي مع مصر، مشيرًا إلى مخاوف بشأن "انتهاك" القاهرة للملحق الأمني لمعاهدة السلام، وهو ما نفته مصر بشدة.

تعود تفاصيل الاتفاق المعلق إلى أغسطس الماضي، حين أعلنت شركة نيو ميد إنرجي عن توقيع اتفاقية لتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر حتى عام 2040، بقيمة 35 مليار دولار، ما يمثل توسيعًا لاتفاقية التصدير الحالية المبرمة عام 2019.

في ظل تعليق الصفقة الإسرائيلية، ذكرت القناة الـ12 العبرية أن الدوحة تسعى لاستغلال الفرصة وتقديم عرض للقاهرة لتزويدها بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، بهدف تعزيز نفوذها في السوق المصرية، التي تعتبر من أكبر مستوردي الغاز في المنطقة.

لم يصدر تعليق رسمي من القاهرة أو الدوحة على هذه الأنباء، إلا أن موقع "القاهرة 24" نقل عن مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، يفيد باحتمال تقديم دعم قطري غير محدود لمصر لاستيراد الغاز بدلاً من إسرائيل.

أكد المصدر أن سياسة وزارة البترول تعتمد على التنوع في التعامل مع الشركات والحكومات، وليس الاعتماد على جهة واحدة، وأن استيراد الغاز يتم وفقًا لأفضل الأسعار، في إشارة إلى رفض التقارير التي تتحدث عن إمكانية رفع إسرائيل لسعر الغاز المصدر.

وكانت تقارير عبرية قد أشارت إلى أن إسرائيل تشترط رفع سعر الغاز المخصص لمصر مقابل خفضه محليًا، قبل الموافقة النهائية على تصدير الغاز، وهو ما لم تعلق عليه القاهرة رسميًا.

أشار المصدر أيضًا إلى اتفاق مصر لشراء 80 شحنة من الغاز المسال من شركة هارتري بارتنرز الأمريكية بقيمة 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى لشراء شحنات من شركات عالمية بينها أرامكو السعودية.

بالتزامن مع الحديث عن التعاون المحتمل مع قطر، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، يعتزم الموافقة على صفقة تصدير الغاز لمصر، بعد ضغوط من الإدارة الأمريكية.

سبق الحديث عن التوجه المحتمل نحو الدوحة، إعلان نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو، عن اختيار مصر لشركة هارتري بارتنرز لإبرام اتفاقية توريد غاز، بما يعزز المصالح الاقتصادية والتجارية الأمريكية.

جاء ذلك بعد إلغاء زيارة لوزير الطاقة الأمريكي إلى إسرائيل، بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية الموافقة على اتفاقية كبيرة لتصدير الغاز الطبيعي مع مصر، وفقًا لـ "يديعوت أحرونوت".

اعتبرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية العبرية الصفقة الأمريكية "منافسة غير مباشرة" لصفقات الغاز الإسرائيلية مع القاهرة، مشيرة إلى أن تأجيل التصريح الإسرائيلي دفع مصر للبحث عن بدائل.

يرى خبير طاقة أن هذه التحركات المصرية تمثل رسالة لإسرائيل لإجبارها على إنهاء تعليق صفقة الغاز، خاصة أن تل أبيب ستتكبد خسائر أكبر، مع مضي القاهرة في تأمين احتياجاتها من الطاقة.

أكد استشاري الطاقة المصري محمد سليم، أن مصر تعتمد على الغاز في أكثر من 88% من استهلاك الوقود، ما يستلزم تأمينه لتغطية الطلب المحلي والالتزامات الدولية.

في أغسطس الماضي، أوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الاتفاق مع شركة نيو ميد إنرجي هو تمديد لاتفاقية 2019 حتى عام 2040، مؤكدًا أن ذلك لن يؤثر على دعم بلاده لفلسطين.

أضاف مدبولي أن مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، من خلال استغلال بنيتها الأساسية الكبيرة، مثل محطتي الإسالة في إدكو ودمياط.

عقب تصريحات مدبولي، وجه نتنياهو بتعليق الصفقة، على خلفية مناوشات إعلامية حول التواجد العسكري المصري في سيناء ورفض مصر لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وصف ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نتنياهو بأنه "واهم"، متحديًا إياه بإلغاء اتفاقية الغاز، ومجددًا رفض بلاده لتهجير الفلسطينيين.

تشهد العلاقات بين القاهرة وتل أبيب توترات منذ بدء إسرائيل حربها على غزة.