حرب الإبادة محت 69 عاما من التنمية في غزة.. وتحذيرات أممية من مغبة للاقتصاد

قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.

وكتبت ألبانيزي في منشور على موقع إكس أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت أن الدمار الذي شهدته فلسطين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أطلق العنان لأزمات متلاحقة، اقتصادية وإنسانية وبيئية واجتماعية، ليدفع الأراضي الفلسطينية المحتلة من نقص التنمية إلى الدمار الكامل.

وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.

وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.

وأوضحت التقرير الأممي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.

بين التقرير أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.

كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.

وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو حافة الانهيار الكامل.

وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.

وأضاف التقرير أن التدمير المستمر والممنهج يلقي بظلال ثقيلة على قدرة غزة على إعادة بناء نفسها كمنطقة قابلة للعيش مستقبلا، وسط تفاقم الفقر المتعدد الأبعاد ووصول الأزمة الإنسانية إلى مرحلة أعلنت فيها الأمم المتحدة حالة المجاعة في بعض المناطق.

كما أشار التقرير إلى أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 87 بالمئة خلال عامي 2024/2023، ليتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 161 دولارا فقط، وهو من أدنى المعدلات المسجلة عالميا.