كشفت قوات الأمن التركية عن شبكة استخباراتية متطورة زعمت أنها تدار من الإمارات وتعمل ضد مؤسسات تركية استراتيجية.
من بين المعتقلين مواطنين أتراك وأجانب عملوا بتوجيه من أجهزة المخابرات الإماراتية، فيما صدرت مذكرة توقيف بحق مشتبه به رابع فرّ إلى الخارج قبيل العملية.
بدأت إجراءات دولية عبر الإنتربول لتسليم المشتبه به الهارب.
كشفت العملية، التي أجريت بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في إسطنبول، أن عملاء المخابرات الإماراتية قاموا بشكل منهجي بجمع البيانات السيرة الذاتية للأفراد الذين يشغلون مناصب رئيسية في صناعة الدفاع ووزارة الخارجية في تركيا.
تم تنفيذ العملية الميدانية بشكل مشترك بين جهاز الاستخبارات الوطني (MİT) ودائرة مكافحة الإرهاب (TEM)، وأدى إلى القبض على ثلاثة مشتبه بهم متورطين بشكل مباشر في نشاط جمع المعلومات الاستخباراتية.
يأتي هذا الخرق الأمني في ظلّ تحسّن العلاقات بين البلدين، ففي يوليو/تموز الماضي، وخلال زيارة رئيس الإمارات محمد بن زايد إلى أنقرة، وقّع البلدان اتفاقيةً للحماية المتبادلة للمعلومات السرية في قطاع الدفاع.
ومع ذلك، يشير الكشف عن هذا النشاط إلى أن جمع المعلومات الاستخباراتية يستمر بالتوازي مع قنوات التعاون الرسمية، وقد يعرض للخطر المعلومات المتعلقة بالموظفين في شركات الأمن الرائدة مثل بايكار وأسيلسان وتاي.
على الرغم من التحسن الملحوظ في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية منذ عام 2021، بما في ذلك التزام الإمارات باستثمار 10 مليارات دولار في الصناعات التركية، إلا أن التنافس الاستخباراتي لا يزال جانبًا نشطًا في هذه العلاقة.
تأتي هذه الحادثة أيضًا على خلفية تسريبات حديثة من عملاء استخبارات إيرانيين، كشفت عن أنماط مماثلة من التجسس الإلكتروني في المنطقة.
حتى الآن، لم تصدر حكومتا تركيا والإمارات بيانات رسمية بشأن هذه القضية، ولا تزال القنوات الدبلوماسية مفتوحة، مما قد يشير إلى محاولة من الجانبين التعامل مع الأمر بتكتم.
يجري حالياً إجراء مراجعة شاملة لبروتوكولات الأمن في المؤسسات المعنية، ويستمر التحقيق أثناء فحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة.
المصدر:
القدس