5 أسئلة تشرح قرار مجلس الأمن بشأن غزة

أقرّ مجلس الأمن الدولي -مساء الاثنين بتوقيت نيويورك- مشروع قرار أميركي معدل يؤيد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة ويدعو إلى تنفيذها بالكامل والحفاظ على وقف إطلاق النار.

صوت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، دون أن تستخدم أي منهما حق النقض (الفيتو).

يتضمن القرار الصادر عن مجلس الأمن عددا من البنود، التي توفر إطارا عاما إداريا وأمنيا لما بعد وقف إطلاق النار في غزة، خصوصا ما يتعلق بإقامة مجلس للسلام، وإنشاء قوة دولية مؤقتة.

يعتمد قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحمل رقم 2803، الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، وهي المعروفة بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 أيلول/سبتمبر 2025.

يرحب القرار بتأسيس مجلس السلام باعتباره هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، للإشراف على إعادة إعمار غزة حتى استكمال برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية.

يشير القرار إلى أن استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية والتقدم في إعادة الإعمار قد يهيئان الظروف لمسار نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية.

يؤكد القرار ضرورة استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتعاون مع مجلس السلام وضمان أن يقتصر استخدامها على الأغراض السلمية.

يجوز للدول المشاركة ومجلس السلام إنشاء كيانات تشغيلية ذات سلطات دولية لإدارة الحكم الانتقالي والإعمار والخدمات والمساعدات وتنظيم حركة الدخول والخروج من القطاع.

يدعو مجلس الأمن البنك الدولي والمؤسسات المالية لدعم إعادة إعمار غزة وإنشاء صندوق مخصص لهذا الغرض.

يجيز القرار إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة تعمل تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، ولها استخدام كل الإجراءات اللازمة وفق القانون الدولي لتنفيذ مهامها.

ينص على أن قوة الاستقرار ستعمل على تجريد غزة من السلاح وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية.

ستعمل القوة الدولية بموجب القرار، أيضا على مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.

يذكر القرار أنه مع تقدم السيطرة ستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي وفق معايير وجدول زمني متفق عليه.

يدعو القرار الدول والمنظمات لتقديم الدعم المالي واللوجستي لمجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية.

صوت 13 عضواً في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار، بينما امتنع المندوبان الروسي والصيني عن التصويت.

انتقد المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا القرار، مشيراً إلى أنه لا يؤكد على حل الدولتين.

رحبت السلطة الفلسطينية باعتماد مجلس الأمن الدولي، وأكدت جاهزيتها لمواكبة التنفيذ.

انتقدت حركة حماس القرار الأممي، مؤكدة أنه لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني.

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي رفضها مشروع القرار الأميركي، معتبرة أنه يشكل وصاية دولية على القطاع.

حذر الفصائل الفلسطينية من خطورة مشروع القرار، معتبرة أنه يشكل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع.

ردود الفعل الإسرائيلية كانت متباينة، حيث اعتبر بعض المسؤولين أن القرار يمثل تهديدًا لأمن إسرائيل.

عملت الولايات المتحدة منذ أسابيع على تمرير القرار الجديد بشأن غزة في مجلس الأمن.