كيف علّق المغردون على قرار مجلس الأمن بشأن إنهاء حرب غزة؟

أثار اعتماد مجلس الأمن الدولي المشروع الأميركي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط انقسام حاد في تقييم القرار بين اعتباره خطوة نحو حقن الدماء، والنظر إليه كمدخل لفرض وصاية أميركية على القطاع.

في جلسة عامة، صوت 13 عضوا بالمجلس لصالح المشروع، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت. ورحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة والصادرة في 29 سبتمبر/أيلول 2025، وفق ما ذكره موقع "الأمم المتحدة"، داعيا إلى تنفيذها بالكامل والحفاظ على وقف إطلاق النار.

على المنصات الرقمية، اعتبر ناشطون أن القرار يمنح غطاء سياسيا لخطة ذات طابع استعماري تعيد إنتاج أهداف الحرب، بشرعنة الوصاية الأميركية على غزة، وتجاهل حق الفلسطينيين في تقرير المصير والعدالة، بحسب وصفهم.

وذهب بعضهم إلى أن توظيف ملف المساعدات قد يتحول إلى أداة ابتزاز سياسي، بينما يؤدي تكليف قوة خارجية بمهام تتجاوز حفظ الأمن إلى نزع حيادها وتكريس دورها لخدمة الاحتلال.

وكتب مدونون أن الخطة تعكس موازين القوى الراهنة، وصيغت وفق منطق المنتصر والمهزوم، دون إشراك الفلسطينيين في صياغتها أو أخذ موقفهم في الاعتبار، معتبرين أن خيارات الفلسطيني محصورة بين القبول الذي يعني الموافقة على وصاية طويلة الأمد، أو الرفض الذي قد يعيد الحرب، كما لوح به المندوب الأميركي في مجلس الأمن.

في المقابل، رأى آخرون أن القرار رغم ما فيه من مثالب سياسية وقانونية، قد يمثل أفضل الشرور إذا ساهم في وقف نزف الدماء ووضع حد للإبادة المستمرة بحق المدنيين في غزة، معتبرين أن حقن الدماء أولوية تتقدم على الاعتبارات السياسية.

كما نبه نشطاء إلى أن مرور القرار كان يحتاج إلى رفض أو امتناع خمس دول على الأقل حتى لا يُعتمد، لكن ذلك لم يحدث.

وأضافوا أن تنفيذ القرار قد يتطلب تشكيل قوة دولية، رغم أن أحد أهدافها هو نزع سلاح المقاومة، وقد يتم ذلك بالقوة إن لم يكن هناك اتفاق، مرجحين أن ملف الإعمار سيستخدم بدلا من القوة العسكرية للضغط على المقاومة.

بينما رأى مدونون أن قرار الليلة يشبه صكوك الانتداب في بدايات القرن العشرين، ويضع غزة تحت شكل من أشكال الوصاية، دعوا إلى التفكير في كيفية تحويل المحنة إلى منحة، والاستفادة من القرار لدفع مسار سياسي جديد، إن توافرت الإرادة الوطنية.

واختتم ناشطون، إن تصويت الأمم المتحدة قد يستغرق وقتا طويلا، وعندها قد يكون الوضع الميداني والسياسي قد تغير جذريا فيصبح هذا القرار عتيقا، معتبرين أن الحلول الدولية تبقى قاصرة إذا لم تُبن على فهم حقيقي لطبيعة الصراع وتعقيداته.