مصر.. إجراءات قانونية جديدة لـ"ضمان حقوق النساء والأطفال"

القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت النيابة العامة المصرية إدراج الممتنعين عن سداد النفقات، الصادرة بحقهم أحكام نهائية، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، في وقت تتجه فيه الدولة إلى تشديد إجراءاتها لضمان تحصيل مستحقات النساء والأطفال، خاصة مع توجيه رئاسي للحكومة بالإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب، في إطار إصلاح منظومة الأحوال الشخصية .

وأوضحت النيابة أن القرار يستهدف المحكوم عليهم بأحكام نهائية واجبة النفاذ في قضايا النفقة، في حال امتناعهم عن السداد، وذلك في إطار تنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق المحكوم لهم، لا سيما الزوجات والأبناء، كما دعت المحكوم عليهم إلى سرعة سداد المستحقات تفاديًا لاتخاذ ما يجيزه القانون من إجراءات قانونية أخرى في مواجهتهم .

وزارة العدل

وكانت وزارة العدل اتخذت في وقت سابق إجراءات تستهدف الممتنعين عن سداد النفقة، من بينها حرمانهم من عدد من الخدمات الحكومية، ويشمل القرار وقف الاستفادة من 11 خدمة، من بينها خدمات تتعلق بكارت الخدمات المتكاملة وكارت الفلاح وصرف الأسمدة والحصر الزراعي ورخص مزاولة مهنة التخليص الجمركي، إضافة إلى خدمات مثل تركيب عدادات الكهرباء وتغيير اسم المشترك وتصاريح الحفر والبطاقات التموينية ورخص القيادة وتشغيل المحال ومزاولة الأنشطة التجارية، إلى جانب خدمات تراخيص البناء والتشغيل والتصالح والتقنين وتخصيص الأراضي وخدمات الشهر العقاري والتوثيق .

"خطوة جديدة"

وترى عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سناء السعيد، إن قرار النيابة العامة بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول يمثل "خطوة جديدة في إطار الضغط لضمان حصول النساء والأطفال على حقوقهم القانونية"، موضحة أن هذا الإجراء "يأتي كوسيلة ردع إضافية في مواجهة التهرب من سداد النفقة".

وقالت السعيد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن الدولة خلال الفترة الأخيرة تتجه إلى استخدام أدوات متعددة للضغط على الممتنعين عن السداد، بهدف "إنهاء معاناة عدد كبير من السيدات بعد الانفصال"، مؤكدة أن النفقة "حق أصيل لا ينبغي أن يخضع للمماطلة أو التهرب" .

وأضافت السعيد أن القرار قد يدفع البعض إلى الالتزام بالسداد خشية التعرض لقيود مثل منع السفر أو تعطيل مصالحهم الرسمية، وهو ما قد يسهم في تقليل حجم النزاعات المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام، لافتة إلى أن ما شهدته الفترة الأخيرة من وقائع مؤلمة تعكس حجم الضغوط التي تتعرض لها بعض السيدات نتيجة عدم الحصول على مستحقاتهن، كما تعكس الحاجة الملحة لتفعيل أدوات أكثر حسمًا لضمان وصول الحقوق لأصحابها، خاصة الأطفال .

وقالت السعيد إن محاكم الأسرة شهدت تحسنًا ملحوظًا في سرعة الفصل في القضايا مقارنة بالسنوات الماضية، فالمشكلة الحقيقية لم تعد في إصدار الأحكام بقدر ما هي في تنفيذها على أرض الواقع، كما أن التحدي الأكبر يتمثل في إلزام الطرف الصادر ضده الحكم بالسداد الفعلي، وهو ما يجعل مثل هذه القرارات ذات أهمية في دعم آليات التنفيذ .

وأعربت عن توقعها أن يسهم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حال إحالته إلى مجلس النواب، في معالجة العديد من الإشكاليات القائمة، خاصة ما يتعلق بآليات تنفيذ أحكام النفقة، من خلال وضع ضوابط أكثر فاعلية تضمن سرعة التنفيذ وإلزاميته، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري .

"وسيلة ضغط فعالة"

وقالت أستاذ علم الاجتماع، بكلية التربية، جامعة عين شمس، الدكتور سامية خضر، في تصريحات خاصة ل CNN بالعربية أن قرار منع الممتنعين عن سداد النفقة من السفر يعد "خطوة مهمة في إطار حماية حقوق المرأة والأبناء"، مشيرة إلى أنه يمثل "وسيلة ضغط فعالة لدفع غير الملتزمين إلى الوفاء بالتزاماتهم الأسرية" .

لكنها في المقابل شددت أن معالجة هذه القضية "لا يجب أن تقتصر على الأدوات القانونية فقط، رغم أهميتها، بل تحتاج إلى دور أوسع للتوعية والتنوير داخل المجتمع، باعتبار أن السلوك الإنساني يتأثر بما يحيط به من نماذج، وهو ما يتطلب تعزيز القيم الإيجابية المرتبطة بالمسؤولية الأسرية واحترام العلاقات داخل الأسرة".

وأضافت أن المجتمع المصري ""يتمتع بطابع إنساني متجذر قائم على التكافل والمساندة، وهو ما ينبغي دعمه وترسيخه، بدلًا من التأثر بأنماط سلبية قد تضعف هذه القيم، مؤكدة أن إعادة الاعتبار للعلاقات الإنسانية بشكل عام ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسرة، مشيرة إلى أن "النفقة تمثل حقًا أصيلًا للمرأة وأبنائها، وليس مجرد التزام قانوني فقط، ما يستدعي تفعيل آليات تضمن حصولهم على هذا الحق، بالتوازي مع نشر ثقافة الالتزام الأخلاقي، بما يحقق توازنًا بين الردع القانوني وتعزيز الوعي المجتمعي".