وزير العدل السوداني: سنقاضي المتورطين في جرائم الحرب ضد المدنيين

مصدر الصورة

أكد وزير العدل السوداني عبد الله درف عزم السلطات على مقاضاة المتورطين في جرائم الحرب المنسوبة إلى قوات الدعم السريع ضد المدنيين، متعهدا بأن تشمل الملاحقة الجنائية كل من يثبت تأييده لها.

كما شدد درف -في تصريحات للجزيرة مباشر بتاريخ (2026/2/19)- على أن القوات المسلحة ستتولى محاسبة منسوبيها ممن ارتكبوا انتهاكات فردية.

وقد شهدت الفترة الأخيرة تصعيدا كبيرا في حدة ولغة الإدانات الأممية الموجهة ضد قوات الدعم السريع في السودان، حيث انتقلت من التوصيف العام للانتهاكات إلى اتهامات صريحة بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب ممنهجة.

وفي أحدث تطور، أكدت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق -في تقريرها المقدم لمجلس الأمن بتاريخ (19 فبراير/شباط 2026)- وجود أدلة قوية على ارتكاب قوات الدعم السريع لأفعال تشكل إبادة جماعية في مدينة الفاشر ومحيطها.

كذلك أصدر مجلس الأمن عدة بيانات وقرارات حاسمة من بينها القرار رقم 2736: الذي طالب قوات الدعم السريع بإنهاء حصار الفاشر فوراً ووقف التصعيد.

وأشار الوزير -في حديثه للجزيرة مباشر- إلى فظاعة الجرائم التي اتهم الدعم السريع بارتكابها، ناقلاً عن الفارين وصفهم لها بأنها "تشبه أهوال القيامة"، مؤكدا أن الجرائم المرتكبة في الفاشر تمت بصورة ممنهجة وتصنف كجرائم حرب.

وأوضح أن الوزارة تعكف على رصد وتوثيق انتهاكات قوات الدعم السريع في كل من الفاشر و الخرطوم والجنينة والجزيرة والنيل الأبيض.

يذكر أن المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد دخلت عامها الثالث، مع استمرار التصعيد الميداني وتحوله إلى ما يشبه حرب استنزاف شاملة تعتمد بشكل متزايد على التقنيات الحديثة.