اليوم العالمي للشعوب الأصلية: هل يمكن للذكاء الاصطناعي حمايتها؟

في 23 ديسمبر/كانون أول من عام 1994، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي للشعوب الأصلية، الذي يصادف 9 أغسطس/آب من كل عام، وهو التاريخ الذي اختير تخليداً لأول اجتماع لمجموعة الأمم المتحدة العاملة المعنية بالشعوب الأصلية، والذي عقد في جنيف عام 1982، وذلك بحسب ما ورد في موقع منظمة اليونسكو.

وفيما يتعلق بالمناسبات الخاصة المتعلقة بالسكان الأصليين، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1990 سنة 1993 عاماً دولياً للشعوب الأصلية، ولاحقاً، أعلنت الجمعية العامة عقدين دوليين للسكان الأصليين في العالم، حيث امتد العقد الأول من عام 1995 إلى عام 2005، وامتد العقد الثاني من عام 2005 إلى عام 2015، وأريد بهذين العقدين تعزيز التعاون الدولي لحل المشاكل التي يواجهها السكان الأصليون في مجالات مثل حقوق الإنسان، والبيئة، والتنمية، والتعليم، والصحة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما مثل عام 2022 بداية عقد جديد للسكان الأصليين للاحتفاء بلغات الشعوب الأصلية، وجاء ذلك عقب إعلان سنة 2019 بوصفها السنة الدولية للغات الشعوب الأصلية، ذلك أن هناك 7 آلاف لغة مستخدمة في أنحاء العالم، و40 بالمئة منها معرضة للخطر بصورة ما من الصور، ولغات السكان الأصليين تحديداً معرضة للخطر لأن العديد منها لا يُدرس في المدارس، ولا يُستخدم في المجال العام.

مصطلح "الشعوب الأصلية"

يفهم مصطلح "الشعوب الأصلية" في سياق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 لعام 1989 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة على النحو التالي: "الشعوب الأصلية في البلدان المستقلة هي التي تنحدر من سكان كانوا يقطنون البلاد، أو منطقة جغرافية تابعة لها، في وقت الغزو أو الاستعمار أو عند وضع حدود الدولة الحالية، وهذه الشعوب الأصلية تحتفظ، بغض النظر عن وضعها القانوني، ببعض أو كل مؤسساتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الخاصة بها".

أما "الشعوب القبلية في البلدان المستقلة"، فهي تلك التي تميزها أوضاعها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية عن غيرها من فئات المجتمع الوطني، والتي يُنظم وضعها كلياً أو جزئياً وفقاً لعاداتها أو تقاليدها أو بموجب قوانين أو لوائح خاصة.

ويعد النهج الأكثر فاعلية هو تحديد الشعوب الأصلية استناداً إلى المعيار الأساسي المتمثل في التعريف الذاتي كما ورد في عدد من وثائق حقوق الإنسان، بدلاً من محاولة وضع تعريف دقيق لها.

ولم يتم حتى الآن اعتماد تعريف رسمي للشعوب الأصلية من قبل أي هيئة تابعة للأمم المتحدة، ووفقاً للمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية في الأمم المتحدة، فقد تم تطوير فهم معاصر لهذا المصطلح يعتمد على ما يلي:

العزم على الحفاظ على بيئاتهم وأنظمتهم الموروثة وإعادة إنتاجها كشعوب ومجتمعات متميزة.

ويعد مصطلح "الشعوب الأصلية" مصطلحاً عاماً، لكن في بعض الدول تستخدم مصطلحات بديلة مثل "الشعوب الأولى"، أو "الأمم الأولى"، أو "السكان الأصليين"، أو "الجماعات العرقية" وغيرها.

ويقول موقع الأمم المتحدة إن في العالم ما قدّر بـ 476 مليون شخص من الشعوب الأصلية، الذين تختلف ثقافاتهم وأديانهم وأنماط تنظيمهم الاجتماعي والاقتصادي اختلافاً بارزاً، ويعيش كثيرون منهم في أكثر من 90 بلداً تمتد من المناطق القطبية إلى الأمازون وأستراليا.

ورغم أنهم يشكلون أقل من 6 في المئة من سكان العالم، إلا أنهم يمثلون ما لا يقل عن 15 في المئة من أفقر السكان، وهم يتحدثون الغالبية العظمى من اللغات الـ 7 آلاف المعروفة في العالم، ويمثلون نحو 5 آلاف ثقافة مختلفة.

والشعوب الأصلية هم ورثة وممارسون لثقافات فريدة وطرق متميزة في التعامل مع الناس والبيئة، ولقد حافظوا على خصائص اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية تميزهم عن المجتمعات المهيمنة التي يعيشون ضمنها، وعلى الرغم من اختلافاتهم الثقافية، فإن الشعوب الأصلية حول العالم تتشارك في مشكلات شائعة تتعلق بحماية حقوقهم كشعوب متميزة.

وسعت الشعوب الأصلية لسنوات طويلة إلى الاعتراف بهوياتها، وأنماط حياته،ا وحقها في الأراضي التقليدية والمناطق والموارد الطبيعية، ومع ذلك، فقد تم انتهاك حقوقهم عبر التاريخ.

ومن أبرز الشعوب الأصلية في العالم، شعوب الأمازون في أمريكا الجنوبية، والماوري في نيوزيلندا، والأبوريجين في أستراليا، والتبو والطوارق والأمازيغ في شمال أفريقيا وكل من هذه الشعوب له تاريخ طويل من النضال من أجل الحفاظ على لغته وثقافته وأرضه.

الذكاء الاصطناعي

تتغير المواضيع السنوية التي يتم الاحتفال بها خلال اليوم العالمي للشعوب الأصلية، ففي عام 2023، كان الموضوع هو "الشعوب الأصلية والصحة"، بينما ركز عام 2024 على "تمكين الشباب من الشعوب الأصلية كعوامل للتغيير الذاتي والمجتمعي"، أما موضوع عام 2025 فهو "الشعوب الأصلية والذكاء الاصطناعي: الدفاع عن الحقوق، وتشكيل المستقبل".

وهذا الموضوع يبرز الفرص والمخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي للشعوب الأصلية، مسلطًا الضوء على أهمية مشاركتهم الفعّالة لضمان تطوير هذه التقنية بطريقة عادلة وشاملة، تحمي حقوقهم وتعزز سيادتهم الثقافية.

ويشهد العالم تحولات متسارعة بفعل الذكاء الاصطناعي، وهو ما يشكل في آنٍ واحد فرصة وتحدياً للشعوب الأصلية، فعلى الرغم مما يتيحه ذلك من سبل لإحياء التراث الثقافي، وتمكين الشباب، إلا أن هذه التحولات كثيراً ما تُرسخ الصور النمطية، والإقصاء، وتحريف صورة الشعوب الأصلية.

فمعظم نماذج الذكاء الاصطناعي تُصمم من دون إشراك الشعوب الأصلية، مما يهدد بإساءة استخدام بياناتها، ويُضاف إلى ذلك خطر بناء مراكز بيانات ضخمة في مواطنها، وما يترتب عليه من آثار على أراضيها ومواردها الطبيعية ونظمها البيئية، وتُعد هذه المسألة إشكالاً مستجداً يتضافر مع العراقيل القائمة في سبل الوصول إلى التقنية، ولا سيما في المناطق الريفية، مما يقلص قدرة الشعوب الأصلية على المشاركة في العمليات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ولكي يحقق الذكاء الاصطناعي كامل إمكاناته، لا بد من الاعتراف بالشعوب الأصلية بوصفها صاحبة حقوق وشريكة في الإبداع وصنع القرار، فالإدماج الحقيقي، والسيادة على البيانات، والابتكار المتجذر ثقافياً، تمثل ركائز تتيح للذكاء الاصطناعي أن ينهض بتمكين المجتمعات الأصلية من دون أن يقصي أحداً.

تحديات

تقول منظمة العفو الدولية إنه يوجد أكثر من 5 آلاف شعب من الشعوب الأصلية المختلفة حول العالم، الذين يواجهون الطرد من أراضي أجدادهم التي سكنوها منذ أجيال، فضلاً عن تقييد الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والسكن، كما يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للسكان الأصليين للترهيب، والهجوم، بل والقتل أحياناً، بدعم من الدولة في كثير من الأحيان.

وتضيف العفو الدولية أن السكان الأصليين أكثر عرضة للعيش في فقر مدقع، وهم يعانون من معدلات أعلى من عدم امتلاك الأراضي وسوء التغذية والنزوح الداخلي مقارنة بالفئات الأخرى، وغالباً ما يحتل السكان الأصليون المرتبة الأولى في الأعداد بين نزلاء السجون، وفي ما يخص الأمية والبطالة، في حين أن متوسط العمر المتوقع لأفراد الشعوب الأصلية أقل بما يصل إلى 20 عاماً مقارنةً بالسكان غير الأصليين.

وهكذا، تعتبر الشعوب الأصلية اليوم من بين أكثر الفئات حرماناً وتعرضاً للمخاطر في العالم، وقد أصبح المجتمع الدولي يقرّ الآن بأن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية حقوقهم، والحفاظ على ثقافاتهم المميزة وأنماط حياتهم الخاصة.

وفي هذا الإطار، أعلنت الأمم المتحدة عام 1993 عاماً دولياً للشعوب الأصلية، ومن ثم اعتمدت إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في عام 2007، والذي مثّل إنجازاً تاريخياً يقر بحق الشعوب الأصلية في تقرير المصير، والحفاظ على أراضيها، وممارسة ثقافتها، والتحدث بلغتها، وتمثيل نفسها سياسياً.

وشارك منظمات دولية كبرى في إحياء هذا اليوم، مثل اليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة العمل الدولية، وكلها تعمل على تطوير برامج خاصة بدعم الشعوب الأصلية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة وحماية الحقوق الثقافية.

على سبيل المثال، تشير منظمة الفاو إلى أن الشعوب الأصلية تمثل حماة مهمين للغابات والنظم البيئية الهشة، حيث تدير مجتمعاتهم أكثر من 28 بالمئة من سطح الأرض، ويُعتبر أسلوب حياتهم أكثر استدامة بيئياً مقارنة بالمجتمعات الصناعية.

أما منظمة الصحة العالمية، فقد ركزت على الفجوة الصحية الهائلة التي تعاني منها هذه الشعوب، فغالباً ما تكون معدلات الوفيات، والأمراض المزمنة، والانتحار، وسوء التغذية، أعلى بكثير بين السكان الأصليين مقارنة بغيرهم، وذلك نتيجة الفقر، والتمييز، ونقص الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ومن الناحية القانونية، تعمل العديد من الدول على إدماج حقوق الشعوب الأصلية في دساتيرها وتشريعاتها، إلا أن التطبيق العملي لهذه الحقوق لا يزال بطيئاً، حيث تواجه الشعوب الأصلية في كثير من الدول قيوداً على حرية التعبير، أو تواجه تهديدات إذا طالبت بحقوقها في الأراضي أو الموارد.

وتلعب وسائل الإعلام دوراً كبيراً في إظهار قضايا الشعوب الأصلية، سواء من خلال إنتاج الأفلام الوثائقية، أو دعم الصحافة المجتمعية، أو تسليط الضوء على القادة والناشطين الذين يمثلون هذه المجتمعات، وقد ساهمت هذه التغطيات في كشف الانتهاكات البيئية أو القمع الأمني الذي يطال السكان الأصليين في بعض الدول.

وعلى الصعيد الأكاديمي، تنشط الجامعات ومراكز الأبحاث في دراسة اللغات الأصلية، والأنماط الاجتماعية، والنظم الزراعية التقليدية، بل ويعاد اليوم تقييم قيمة المعرفة الأصلية بوصفها مكملة للعلم الحديث في مجالات الطب والزراعة والاستدامة.

ومن الجدير بالذكر أن الاعتراف بالشعوب الأصلية لا يعني فقط تقديم الدعم الاقتصادي، بل يتطلب الاعتراف بهويتهم التاريخية، واحترام سيادتهم الثقافية، وحقهم في المشاركة في اتخاذ القرار، وإشراكهم في خطط التنمية، وليس فقط إدماجهم كمجرد "أقليات".

وهكذا، يمثل اليوم العالمي للشعوب الأصلية تذكيراً سنوياً بالمسؤولية الجماعية تجاه حماية المجتمعات الأصلية وحقوقها، فدعم هذه الشعوب لا يعزز فقط العدالة التاريخية، بل يسهم في الحفاظ على التنوع الثقافي والبيئي والإنساني لكوكب الأرض.