ماجدة الموتشو رونات الدزاير فاللجنة الرابعة: الصحرا مغربية وغادي تبقى مغربية والمسيرة الخضرا رمز للمغرب وقضية اكديم ايزيك عند قضاء مستقل وشكرا ليكم حيت جيتو بصفتكم طرف فنزاع الصحرا .
الوالي الزاز -گود- العيون ///
طوقت نائبة سفير المملكة المغربية المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، ماجدة الموتشو، المحاولات الجزائرية الرامية للتطاول على المقدسات والرموز الوطنية ومغربية الصحراء، خلال انعقاد اجتماعات اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة، مساء أمس الثلاثاء.
وألجمت الدبلوماسية المغربية بلباقة دبلوماسية معهودة النشطاء الممولين من طرف الجزائر للنيل من المملكة المغربية، فضلا عن مندوبها الذي حاول التسويق للمغالطات بخصوص نزاع الصحراء من خلال 10 نقاط نظام تقدمت بها خلال الجلسة لوقف الاستهداف الجزائري للمملكة المغربية.
وتدخلت الدبلوماسية المغربية وفقا للقوانين الجاري بها العمل في مختلف نقاط النظام وبناء على الحق الذي تضمنه اللجنة للدول الأعضاء، حيث طوقت في أول نقطة نظام محاولات مقدم التماس جزائري تقديم المملكة المغربية بأوصاف غير مقبولة، مشيرة في معرض نقطة النظام: “المتحدثون ملزمون بالعودة إلى النقطة المدرجة على جدول الأعمال، وبعدم مخاطبة الدول الأعضاء بأي تسميات غير أسمائها الرسمية. المتحدث يستخدم الآن اسمين أو ثلاثة أسماء تُعدّ خطوطًا حمراء في هذه اللجنة. هذه هي المملكة المغربية. وبطبيعة الحال، الصحراء مغربية وستظل مغربية دائمًا. غير أن مقدّم الالتماس، رغم أن له الحق في تقديم التماسه هنا، يخلط بين هذا الامتياز المتمثل في مخاطبة اللجنة وبين رخصة لإهانة الدول الأعضاء وملَكيتها ومؤسساتها الدستورية. ليس الغرض هنا منعه من حقه في تقديم الالتماس، لكن تقديم الالتماس لا يعني بأي حال من الأحوال إهانة الدول الأعضاء. وأتذكر أن مقدّم الالتماس نفسه كان قد أدلى في السنة الماضية بملاحظة بشأن هذه اللجنة بالذات، داعيًا سلطة الأمم المتحدة إلى جمع موظفيها والرحيل. فهذه الأمم المتحدة نفسها التي تتيح له فرصة الكلام ينبغي احترامها، وينبغي مخاطبة الدول الأعضاء فيها بأسمائها الرسمية كاملة. لذلك، مرة أخرى، وبإذنكم سيدي الرئيس، أرجو منكم أن تدعوا جميع مقدّمي الالتماسات إلى الالتزام بالموضوع قيد النظر وإلى مخاطبة الدول الأعضاء بتسمياتها الرسمية، وهي في هذه الحالة المملكة المغربية، وإلى الامتناع عن استغلال هذا المنبر لتوجيه الإهانات لسيادتها الوطنية.”
وتدخلت الدبلوماسية المغربية مرة ثانية لتحجيم متدخل آخر سعى لإهانة المغرب وإيقافه عند حده برزانة وعقلانية، مؤكدة في معرض نقطة النظام: ” في الواقع نحن لسنا مسيئين. فبعض مقدّمي الالتماسات يسيئون استخدام هذا المنبر المفتوح لمخاطبة الدول الأعضاء بأسماء غير رسمية. لقد قاطعتُ مقدّم الالتماس تحديدًا عندما استخدم اسمين أو ثلاثة، وهي مدوّنة لديّ هنا ولن أكررها لأنها لا تحترم هيبة اللجنة. وثانيًا، نحن لسنا مسيئين، لأنه جرى اتهامنا بذلك عندما أخذوا الكلمة للمرة الثانية. نحن جالسون هنا، وبصراحة، سيدي الرئيس، فإن اللجنة تستحق أفضل مما نطلبه. لذلك نطلب من جميع مقدّمي الالتماسات، إن كانوا لا يريدون أن تتم مقاطعتهم، أن يحترموا الدول الأعضاء وأن يحترموا آداب اللياقة التي تحكم أعمال اللجنة الرابعة”، داعية في تدخل آخر اللجنة إلى “أمر مقدّمي الالتماسات وتوجيههم بالالتزام ببند جدول الأعمال قيد النظر الآن. فمقدّمو الالتماسات يتطرقون إلى بنود أخرى لا علاقة لها بالبنود المعروضة للنظر الآن.”
وتصدت الدبلوماسية المغربية للمساعي الجزائرية للنيل من رمزية المسيرة الخضراء وقيمتها الاعتبارية لدى المملكة المغربية والشعب المغربي، مشيرة في نقطة نظام بعد تدخل جزائري: “أولًا، لنبدأ بالأساس. إنها تُسمّى المسيرة الخضراء المجيدة. هذا أولًا. ثانيًا، لقد خلط مقدّم الالتماس، كما يقال بالإنجليزية، بين قاعة المحكمة وخطاب بلاغي، والله أعلم من أين جاء، مع ادعاءات خطيرة لا علاقة لها بما نناقشه هنا. وأعود إلى الإنجليزية، فلعل بقية مقدّمي الالتماسات يستوعبون الرسالة نفسها وتكون عالمية. نحن هنا بصدد تقديم التماسات. ولا ينبغي الخلط بين تقديم الالتماسات والمرافعة وبين الإساءة إلى رموز بلد ما، أي دولة عضو، وهنا رموز المملكة المغربية. سواء تعلق الأمر برئيس الدولة، أو باسم البلد، أو بتسمية السلطات المغربية. وعليه، فكلما لم يحترم مقدّمو الالتماسات هذه الخطوط الحمراء، سنكون مضطرين ومجبرين، سيدي الرئيس، إلى إيقافهم. لأننا ببساطة هنا في الأمم المتحدة، التي تتيح فرصة نادرة جدًا في العالم لسماع أصوات من يريدون تبادل آرائهم. لكن تبادل الآراء لا يعني المساس بحرمة هذه الهيئة الموقرة، ولا توجيه الإهانات والهجمات إلى رموز دولة عضو. ومن خلالكم، سيدي الرئيس، أطلب مرة أخرى أن تأمروا مقدّمي الالتماسات باحترام آداب اللياقة في هذه الهيئة الموقرة”.
وردت الدبلوماسية في سياق تدخل آخر على المندوب الجزائري الذي حاول التشويش ومتدخل جزائري آخر استعمل الصراخ لتمرير أطروحته، قائلة في معرض حديثها: “سيدي الرئيس. وبطبيعة الحال استمعنا دون أي مفاجأة إلى مداخلة وفد الجزائر الموقر، وهي بالطبع أحد الأطراف. لكن أقول لزميلي العزيز من الجزائر إنني لا أفوّت أي نقطة، رغم أنني قلت ذلك، بل الأمر على العكس تمامًا. فأنا أعطي الأهمية لمقدّمي الالتماسات والتماساتهم. وفي الواقع، فهو إجراء نطلب بموجبه، بنقطة نظام، أن يُبطئ مقدّمو الالتماسات في إلقاء بياناتهم. وهذا مهم جدًا بالنسبة لنا، وليس لدي الوقت للعودة مرة أخرى إلى التسجيلات. ربما يملك الزميل الوقت لذلك، لكنني أدوّن الملاحظات الآن وأولي مقدّم الالتماس الاحترام الواجب، حتى يلتزم، أولًا، بالنقطة قيد النقاش اليوم، أو ثانيًا، في هذه الحالة، ألا يسرّع في كلامه وأن يلقي بيانه ببطء، كي نفهم أي وضع يتحدث عنه”.
وتابعت في تدخل موازي الرد على التدليس بخصوص نقص المياه: “سيدي الرئيس. أولًا، مسألة سرعة الكلام هي أيضًا جزء من النظام الداخلي. نحن هنا للاستماع إلى مقدّمي الالتماسات بالإلقاء العادي وبالسرعة العادية التي نمنحهم إياها هنا. فالمسألة ليست مسألة ماء. أما مسألة الماء من حيث الجوهر، فقد فهمناها. ومن المؤكد أنها لا يمكن أن تكون في الصحراء المغربية، بل هي بالتأكيد في مخيمات تندوف، والأدلة موجودة”.
وضحدت الدبلوماسية، ماجدة الموتشو، في سياق نقاط النظام التي تقدمت بها، مساعي تسييس ملف المدانين على ذمة اكدبم إزيك، مشيرة: “مقدّمة الالتماس أشارت إلى وضع آخر، وقضية أخرى، تتعلق بأولئك الأشخاص الذين ذكرتهم، وأود فقط التوضيح بأنهم لم تتم ملاحقتهم قضائيًا بسبب اعتناقهم رأيًا، ولا بسبب دفاعهم عن موقف سياسي. وإنما جرت ملاحقتهم على صلة بأعمال عنف بالغة الخطورة لقي خلالها 11 فردًا من عناصر القوات الأمنية المغربية حتفهم. والإجراءات القضائية لا تزال جارية. وفي الجملة الأخيرة، قالت إنها تطلب من المملكة المغربية الإفراج عن أولئك السجناء. ونحن نثق في استقلالية النظام القضائي في المغرب. فالإجراءات جارية بسبب أعمال العنف التي ارتكبوها. لكن هذا ليس هو الوضع الذي نناقشه. ومن خلالكم، سيدي الرئيس، نطلب مرارًا وتكرارًا من مقدّمي الالتماسات، وهذا في الواقع يعود إلى قيادتكم، سيدي الرئيس، أن تأمروهم بالبقاء ضمن الموضوع والنقاش المطروح اليوم، وألا يخوضوا في قضايا أخرى بعيدة عن النقاش أو لها إجراءاتها القضائية المستقلة.”.
وردت الدبلوماسية على همجية متدخل جزائري وصراخه داخل القاعة، قائلة في نقطة النظام: “أولًا، إن علو الصوت لا يحدد وزن الحجة. هذا أولًا. فنحن نحاول التركيز لفهم كل بيان على حدة. ثانيًا، إن جنسية مقدّم الالتماس وحدها تتحدث عن نفسها وتبيّن مدى انحياز حجته وعدم حياده. ثالثًا، إن البلد الذي ينتمي إليه مقدّم الالتماس طرف في النزاع، والعملية السياسية جارية. ونشكر أيضًا ذلك الطرف، الجزائر، عبر مقدّم الالتماس التابع لها، على مشاركته في هذه المرافعة وعلى دفعه بهذه العملية السياسية إلى الأمام. وأخيرًا وليس آخرًا، ومن خلالكم مرة أخرى، سيدي الرئيس، أطلب بكل احترام أن يمتنع مقدّم الالتماس عن استخدام ألفاظ غير مقبولة في وصف المؤسسات الدستورية للمملكة المغربية، وكذلك مؤسسة الشرطة، وعن النعوت التي يستخدمها عند الحديث عن الوضع في الصحراء المغربية. لكن أشكر مقدّم الالتماس مرة أخرى على تذكيره الحضور بأن الجزائر طرف في النزاع”.
وأحرجت ماجدة الموتشو في مداخلتها الأخيرة المندوب الجزائري في الجلسة، والذي حاول التطاول على المملكة المغربية، قائل”: ” أولًا، إن بيان الجزائر ليس قاعدة إجرائية، بل هو قاعدة مصلحة وملاءمة. أولًا، ليس لنا الحق في نعت الدول الأعضاء الجالسة هنا ولا في الحكم على مواقفها الوطنية، سواء بوصفها مسيئة، هذا أولًا، أو بأنها تعطّل الجلسة، هذا ثانيًا، أو بالادعاء بأن هذه المهمة صعبة عليّ، هذا ثالثًا. أبدًا. وقد قلت ذلك في تبادل سابق مع أخي العزيز من الجزائر قبل يومين فقط، وهو أنني أمارس هذه المهمة منذ 16 عامًا. ربما تكون هذه أول جلسة لك اليوم. فمع كامل الاحترام، لا شيء صعب هنا، ولا سيما على دبلوماسي، وعلى دبلوماسية امرأة بوجه خاص”.
