أميمة عطية ـ كود كازا//

مازال ملف انتخابات طنجة-أصيلة ما تسد، فتحالف اليسار كيحضّر يمشي للمحكمة باش يطعن فالنتائج ويطالب بإعادة التصويت فهاذ الدائرة، بعدما حط 3 شكايات مرتبطة بالانتخابات.

وفهاد السياق، وفتصريح لـ”كود” أكد جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد وواحد من قيادات تحالف اليسار، أن التحالف كيتسنى يسالي إضراب المحاميين، ومللًي استئنافو العمل القضائي نهار 7 أكتوبر وغادي يمشي التحالف للمحكمة ويطعن فالنتائج.

العسري وضح فتصريحو لـ’’كود‘‘، أن هاد 3 شكايات سبق تحطو، وأن المحامين ديال التحالف خدامين على الملف وجامعين المعطيات والوثائق اللي غادي يعتمد عليها التحالف فالمسطرة القضائية.

وبحسب العسري، الطعن ما غاديش يكون غير على مقعد واحد، وإنما التحالف متمسك بمطلب إلغاء نتائج دائرة طنجة-أصيلة وإعادة الاقتراع فيها، على أساس أن الأبحاث والتحقيقات هي اللي غادي تحدد واش الوقائع اللي تم التبليغ عليها كان عندها تأثير على سلامة الاقتراع والنتائج.

وللإشارة، تحالف اليسار كان سبق واعلن، من بعد انتخابات 23 شتنبر، أنه باغي إعادة الانتخابات فالدائرة كاملة، والمطالبة بإعادة الاقتراع على المقاعد الخمسة ديال طنجة-أصيلة، فحال ثبتات وقائع من شأنها التأثير على نتائج العملية الانتخابية.

وللتذكير فقط وحسب التغطية الإعلامية لي دارت ’’كود” فهاد القضية، فالمستجدات المرتبطة بهاد الملف كتشمل متابعة منير الليموري، عمدة طنجة، وسبعة متهمين آخرين فالقضية المعروفة بملف تزوير أوراق التصويت، واللي دخلات فيها النيابة العامة على خط التحقيقات، مع إجراء أبحاث تقنية مرتبطة بأوراق التصويت وتسجيلات كاميرات المراقبة والاتصالات الهاتفية بين بعض المشتبه فيهم.

وحسب المعطيات اللي سبق علن عليها الوكيل العام للملك، فالأبحاث كتهم وقائع مرتبطة بإخراج أوراق تصويت من مكاتب الاقتراع ووضع علامات على رمز حزب سياسي بها، قبل إرجاعها، إضافة لمعطيات كشفتها كاميرات المراقبة والخبرة التقنية.

وهاد الملف مازال كيتابع قضائيا، وبالتالي فالمعطيات المرتبطة به كتبقى فإطار الأبحاث والمتابعات وماشي أحكام نهائية.