هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أثار توقف ماستر المهن القانونية والقضائية، الذي تم إحداثه في إطار اتفاقية شراكة وُقعت خلال شهر ماي 2022 بين وزارة العدل والجامعة الدولية بالرباط، تساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء إغلاق هذا المسار التكويني، خصوصا أنه كان موجها بشكل حصري لفائدة فئة من موظفي ومسؤولي قطاع العدل.

وكان هذا الماستر يستهدف المسؤولين الإداريين والموظفين العاملين بالإدارة المركزية لوزارة العدل، والمصالح اللاممركزة، وكذا مختلف محاكم المملكة، في إطار تكوين أكاديمي يروم تعزيز الكفاءات القانونية والقضائية وربط التكوين الجامعي بالممارسة المهنية داخل القطاع.

ويطرح توقف هذا المسار اليوم عدداً من علامات الاستفهام حول مآل الاتفاقية التي أُبرمت سنة 2022، وما إذا كان الأمر يتعلق بإنهاء العمل بها، أو بإعادة النظر في صيغة تكوين موظفي وزارة العدل، أو اعتماد مسار بديل لتأهيل الموارد البشرية بالقطاع.

كما يبرز تساؤل آخر بشأن الموظفين الذين كانوا يعولون على هذا التكوين، وما إذا كانت الوزارة قد وضعت بديلاً واضحاً أمامهم، خاصة أن الماستر لم يكن تكويناً جامعياً مفتوحاً للعموم، وإنما جاء في إطار شراكة ذات طابع مهني ومؤسساتي.

ويبقى توضيح وزارة العدل والجامعة الدولية بالرباط ضرورياً لحسم الجدل حول أسباب توقف هذا الماستر، وتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بإغلاق نهائي للبرنامج أم بإعادة هيكلته ضمن صيغة تكوينية جديدة.