ما كيحس بالمرا غير المرا.. واش رئيسة الحكومة غادي تحط العيالات فالأولوية؟ جمعية التحدي للمساواة والمواطنة كتطالب بإدراج 12 أولوية فالبرنامج الحكومي خاص بمدونة الأسرة والعنف وتقوية العيالات فمواقع القرار .
أميمة عطية – كود كازا ///
واش حيت أول حكومة فالمغرب غادي تقودها مرا غادي يقدر يخلي قضايا لعيالات والمساواة حاضرة بقوة فالأولويات ديال البرنامج الحكومي؟ وواش رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري غادي تعطي لهد الملفات المكانة اللي كتطالب بها الحركة النسائية؟
هاد التساؤلات طارحة راسها مع بداية إعداد البرنامج الحكومي الجديد، بعدما وجهات جمعية التحدي للمساواة والمواطنة مذكرة لرئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري ، كتطالب فيها بإدماج قضايا النساء والمساواة ضمن أولويات البرنامج الحكومي للفترة ما بين 2027 و2031.
وحسب ما أكدو بلاغ الجمعية، فقضايا لعيالات والمساواة ما خاصهاش تبقى محصورة فبرامج قطاعية، ولكن خاصها تكون حاضرة فمختلف السياسات العمومية، من التخطيط والبرمجة حتى للتنفيذ والتتبع والتقييم، مع أهداف واضحة وبرمجة زمنية ومؤشرات قابلة للقياس.
وحطات الجمعية فنفس المصدر ، قدام الحكومة الجديدة 12 أولوية، من بينها مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي لمحاربة العنف ضد لعيالات، واستكمال ورش مراجعة مدونة الأسرة، وإصلاح مجموعة القانون الجنائي، ووضع إطار قانوني ومؤسساتي لمواجهة العنف الرقمي ضد لعيالات.
وما وقفاتش المطالب هنا، بحيت دعات الجمعية لتقوية المشاركة السياسية ديال لعيالات وحضورهن فمواقع القرار، مع حمايتهم من العنف السياسي والرقمي، وتقوية التمكين الاقتصادي ديالهم.
كما طالبت هاد الأخيرة ، باعتماد سياسة وطنية مندمجة لاقتصاد الرعاية، ومأسسة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعزيز العدالة المجالية فالسياسات الموجهة لسيدات، إضافة لتحيين وتجديد الميثاق الوطني المتعلق بصورة المرأة فالإعلام باش يواكب التحولات اللي عرفها المشهد الإعلامي والرقمي.
واعتبرات الجمعية أن مرحلة إعداد البرنامج الحكومي كتشكّل فرصة لتعزيز الحوار المؤسساتي مع الحركة النسائية والهيئات الحقوقية والمدنية والخبرات الوطنية، والاستفادة من التراكم اللي تحقق فمجالات الرصد والتقييم واقتراح البدائل.
