الوالي الزاز -گود- العيون ///

[email protected]

تتسلم اليونان رسميا اليوم الجمعة، رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر الذي سيشهد مناقشات المجلس حول نزاع الصحراء من خلال برمجة ثلاث جلسات مبدئيا أيام 7 و8 و30 من الشهر، فيما يُسلم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره اليوم الجمعة للأعضاء في الجلسة المخصصة لبحث جدول الأعمال.

ويضم مجلس الأمن ضمن عضويته الأعضاء الخمس الدائمين المعروفين ويتعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، فضلا عن الأعضاء العشرة الآخرين غير دائمي العضوية، وهم كل من اليونان والبحرين والدنمارك والصومال وباكستان وبنما، علاوة على الكونگو الديمقراطية وكولومبيا ولاتفيا وليبيريا.

ومن المنتظر أن تبتعد المناقشات حول نزاع الصحراء خلال شهر أكتوبر الحالي على غير العادة عن حالة النكاف التي اتسم بها في السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة لمواقف الدول المنضوية تت لواء المجلس حاليا، وهي الدول التي تتناهى بشكل كبير مع التصور المغربي القاضي بمغربية الصحراء وجعل مبادرة الحكم الذاتي الخطة الأساس لتسوية النزاع.

وفي هذا الصدد، تتفوق المملكة المغربية بشكل واضح على الأطروحة الانفصالية في الصحراء، من هلال دعم ثلاث أعضاء دائمين يدعمون السيادة المغربية على الصحراء ويتعلق الأمر بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، بينما تذهب الصين للحياد بالتصويت على القرار دون للإبتعاد عن الإجماع الدولي بالمجلس، فيما تعد روسيا العضو الوحيد الذي يغرد خارج السرب، وذلك بناء على صراع القطبية مع الولايات المتحدة الأمريكية ورغبتها في لغب دور أكبر في النزاع من خلال مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية “صاحبة القلم” في صياغة قرارات النزاع.

وفي السياق ذاته، تبدو مسألة التفوق الدبلوماسي المغربي واضحة على مستوى الأعضاء العشرة غير الدائمين بمجلس الأمن، حيث تدعم البحرين وليبيريا والكونگو الديمقراطية، ثم ليبيريا بشكل صريح مغربية الصحراء من خلال فتح قنصليات لها بالعيون والداخلة، وكذلك الصومال، كما ذهبت كولومبيا في أوائل غشت الماضي للاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، وتلتها بنما نهاية شتنبر الحاري.

وفيما يخص الدول الخمس المتبقية، لاسيما منها الأوروبية ويتعلق الأمر بكل من اليونان والدنمارك ولاتفيا، فإن موقفها لا يحيد عن موقف الاتحاد الأوروبي الذي حيّن موقفه من نزاع الصحراء في يناير الماضي عبر دعم مبادرة الحكم الذاتي واعتبارها أساسا لتسوية النزاع، لتتبقى باكستان التي اختارت في أكتوبر الماضي عدم التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2797 لاعتبارات سياسية داخلية تتعلق بقضية إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند.

وبالنظر للتفوق الدبلوماسي المغربي فيما يخص مجلس الأمن الدولي، فإن قرار مجلس الأمن الدولي القادم سيحظى بإجماع 13 عضوا فيما سيمتنع إثنان وهما روسيا وباكستان عن التصويت، بيد أن السعي المغربي يتعدى مجرد التصويت إلى محاولة إدراج توصية واحدة على الأقل تتحدث عن جعل خطة الحكم الذاتي أساسا وحيدا لتسوية النزاع، وهو ما من شأنه الدفع بالنزاع نحو الحل وإطلاق مفاوضات مستقبلية قد تتنكر لها الجزائر والبوليساريو.