قال مكتب الصرف في تقريره الشهري الصادر اليوم الخميس، إن العجز التجاري السنوي للمغرب اتسع بنسبة 25.4 في المئة ليصل إلى 282.6 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مشيرًا إلى تسجيل زيادة في واردات الطاقة والكبريت.

ارتفعت الواردات بنسبة 15.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 617.5 مليار درهم، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 8.7 في المئة مسجلةً 334.8 مليار درهم.

كما ارتفعت واردات الطاقة بنسبة 32.6 في المئة لتسجل 96.3 مليار درهم، مدفوعةً بارتفاع أسعار الديزل وزيت الوقود، بينما انخفضت واردات القمح بنسبة 18.4 في المئة لتصل إلى 9.3 مليار درهم بفضل تحسن المحصول المحلي.

وتصدرت صناعة السيارات القطاعات التصديرية في المملكة، بعدما سجلت 116 مليار درهم بزيادة بلغت 14.5 في المئة.

في المقابل، سجل المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفاط في العالم، تراجعا بنسبة 6 في المئة في صادرات هذا المعدن ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، لتصل إلى 61 مليار درهم، بينما تضاعفت واردات الكبريت، وهو مكون رئيسي في صناعة الأسمدة، يقارب ثلاثة أمثال، مسجلة 27.2 مليار درهم.

وعلى صعيد التدفقات المالية، ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 9 في المئة لتسجل 89 مليار درهم، في حين نمت عائدات السياحة بنسبة 9.7 في المئة لتصل إلى 97 مليار درهم، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 47.3 مليار درهم، بزيادة بلغت 17 في المئة.