الوالي الزاز -گود- العيون ///

[email protected]

أفادت تقارير إخبارية إسبانية، أن وزارة الدفاع أحالت اليوم الأربعاء إلى النيابة العامة ومحكمة سبتة المختصة قضية التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة التي يتعرض لها المهاجرون على أيدي أفراد الجيش في سبتة، وأمرت أيضاً بإجراء تحقيق داخلي لتحديد المسؤوليات الفردية، بعد تقرير منظمة العفو الدولية.

وكانت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” قد أدانت الممارسات التي تقوم بها وحدات من قوات الحرس المدني والجيش الإسباني، وتشمل الضرب والتحرش والإذلال وسرقة الأموال ومصادرة وتدمير الهواتف المحمولة للمهاجرين، بغض النظر عن أعمارهم أو وضعهم أو جنسهم.

ونقلت المصادر عن وزارة الدفاع تأكيدها أنها أحالت التقرير إلى النيابة العامة ومحكمة سبتة، كما حثت قيادة العمليات على التحقيق وتحديد المسؤوليات الفردية “للحفاظ على سمعة القوات المسلحة ومكانتها”.