عمر المزين – كود///

علمت “كود” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أمر اليوم الأربعاء، عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق منير الليموري عمدة المدينة، وذلك بهدف تعميق الأبحاث معه حول قضية ما يعرف بـ”الأوراق الانتخابية المزورة”.

ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن النيابة العامة وافقت على طلب تمديد فترة الحراسة النظرية في حق الليموري لمدة 24 ساعة أخرى، على أساس إعادة تقديمه أمام النيابة العامة المختصة صباح يوم غد الخميس، في انتظار ترتيب الآثار القانونية المناسبة في حقه.

وحسب المادة 80 من قانون المسطرة الجناية، فإنه إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس، وكانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي من ضابط الشرطة القضائية إبقاء شخص رهن إشارته، فله أن يضعه تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة بإذن من النيابة العامة، ويتعين لزوما تقديمه إلى النيابة العامة قبل انتهاء هذه المدة.

ويمكن للنيابة العامة، حسب مصادر “كود”، بعد الاستماع إلى الشخص الذي قدم إليه، أن يمنح إذنا مكتوبا بتمديد فترة الحراسة النظرية مرة واحدة لمدة 24 ساعة، إذا كانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي ذلك.

وحسب ما أكدته المصادر، فإن العمدة الليموري التزم الصمت أمام عناصر الشرطة القضائية لحظة محاصرته بعدد من تصريحات المتهمين في هذه القضية، بالإضافة إلى أن هذا الأخير وجد نفسه عاجزا عن تقديم أجوبة مقنعة للمحققين بعد مواجهته ببعض المكالمات الهاتفية، وهو الشيء الذي دفعه للالتزام بالصمت.