وكيل طنجة كيلتمس من قاضي التحقيق يهبطو للحبس المتورطين فقضية "تزوير الأوراق الانتخابية" وها التفاصيل .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود////

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن معطيات جديدة فالقضية ديال ضبط شخص متحوز لحقيبة فيها أوراق انتخابية، وهي القضية اللي سبق للنيابة العامة أعلنت على فتح بحث قضائي بشأنها نهار 23 شتنبر الجاري.

وحسب بلاغ للنيابة العامة، فإن الأبحاث والتحريات الأولية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، تحطّو تحت تدبير الحراسة النظرية، ويتعلق الأمر برئيسي جوج مكاتب للتصويت ونائبيهما، بالإضافة لشخص آخر.

وأضاف البلاغ أن أربعة من المشتبه فيهم تقدمو، اليوم، أمام النيابة العامة، في حين مازال البحث جاري مع المشتبه فيه الخامس، اللي كاين حاليا تحت تدبير الحراسة النظرية، فانتظار تقديمو أمام النيابة العامة من بعد ما تسالي مدة الحراسة النظرية.

وكشفت الأبحاث الأولية أن الشخص اللي تشد وهو متحوز بالحقيبة اللي فيها أوراق التصويت، كيشغل مهمة نائب رئيس مكتب التصويت، وأنه قام باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب، بمساعدة رئيس المكتب، قبل ما يديرها فحقيبة ويخرج بها من المدرسة اللي كاين فيها مكتب التصويت.

وحسب المصدر نفسه، فإن المشتبه فيه رجع من بعد أوراق التصويت لمكتبي التصويت، بتنسيق مع باقي الأشخاص المشتبه فتورطهم فهاد القضية.

وزادت الأبحاث القضائية كشفت أن نوع الحبر المستعمل فأوراق التصويت اللي تحجزات مختلف على الحبر المستعمل داخل مكاتب التصويت، وهو المعطى اللي سجلتو النيابة العامة ضمن نتائج التحريات الأولية.

وبناء على هاد النتائج، وحرصا منها على الكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهاد القضية، وتحديد هوية جميع المتورطين فيها، مهما كانت الصفة أو الموقع ديالهم، قررت النيابة العامة تتقدم بملتمس لقاضي التحقيق من أجل فتح تحقيق مع المعنيين بالأمر فحالة اعتقال احتياطي، للاشتباه فارتكابهم جناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فذلك.

وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة غادي تواصل مواكبة هاد الملف، من خلال تقديم الملتمسات اللازمة، فإطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون.