لجنة تفتيش تحل بطنجة للتحقيق في واقعة الأوراق الانتخابية

منذ

هبة بريس – طنجة

حلت، صباح اليوم السبت، بمدينة طنجة لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، وذلك لفتح بحث إداري بشأن المعطيات التي أثيرت حول وجود خروقات محتملة مرتبطة بالعملية الانتخابية بعمالة طنجة أصيلة، خاصة على مستوى مكتب التصويت بمدرسة القدس.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه المصالح الأمنية أبحاثها في القضية المعروفة إعلاميا بملف “مول الصاك”، والتي أسفرت، وفق المعطيات المتداولة، عن توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه في ارتباطهم بالوقائع موضوع التحقيق.

وتخضع مجموعة من الموقوفين للأبحاث التي تباشرها عناصر الشرطة القضائية، من بينهم مسؤولان كانا يتوليان رئاسة مكتبي تصويت بمدرسة القدس، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها وإحالة المعنيين على النيابة العامة المختصة.

ومن المرتقب أن تساهم الأبحاث الإدارية والقضائية الجارية في تحديد ملابسات الوقائع التي شهدها مكتب التصويت، والكشف عن المسؤوليات المحتملة، فضلا عن التحقق من حقيقة المخالفات الانتخابية المفترضة ومدى ثبوتها والاستفادة منها، في حال تأكدت الوقائع موضوع التحقيق.

وتتجه الأنظار محليا إلى ما ستسفر عنه التحقيقات المفتوحة من نتائج وقرارات، في انتظار استكمال مختلف الإجراءات من طرف الجهات القضائية والإدارية المختصة.

جدير بالذكر أن بعض المصادر الإعلامية تداولت أخبارا تفيد بتحرير مذكرة بحث في حق منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، على خلفية القضية نفسها، غير أن هذه المعطيات لم يصدر بشأنها، إلى حدود الساعة، أي تأكيد رسمي من الجهات المختصة.