أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقب اجتماع استثنائي ترأسه الأمين العام عبد الإله ابن كيران يوم الخميس 24 شتنبر 2026، عن نيتها الاستمرار في أداء أدوارها السياسية والنضالية من موقع “المعارضة الوطنية المسؤولة والقوية”، مع الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب حسم القرار النهائي بخصوص نتايج الانتخابات التشريعية.

وأفاد بلاغ صادر عن الأمانة العامة، موقع باسم ابن كيران بتاريخ 25 شتنبر 2026، بأن الحزب حقق نتائج إيجابية بتمكنه من الحصول على 54 مقعداً نيابياً وفق النتائج المعلنة المؤقتة لاستحقاقات 23 شتنبر، مضاعفاً بذلك عدد مقاعده بأزيد من أربع مرات مقارنة بانتخابات 2021.

وأبرز البلاغ أن الحزب استعاد حاضنته الشعبية فـ المدن الكبرى والمتوسطة، وظفر بمقاعد فـ دوائر قروية، كما فاز أغلب أعضاء الأمانة العامة المرشحين بسباق المقاعد النيابية وبفارق كبير عن منافسيهم، معتبراً ذلك إعلاناً لمرحلة جديدة وتجاوزاً لمحاولات الإقصاء والتهميش.

وفي مقابل اعتزاز الحزب بهذه النتائج التي عزاها لـ “الأداء النضالي” لقيادته وحملته الانتخابية الراقية، عبرت الأمانة العامة عن أسفها لتسجيل تدني نسبة المشاركة التي وصفتها بأدنى نسبة منذ سنة 2007، محملة المسؤولية لـ “تبخيس العمل السياسي والأداء الضعيف للحكومة والترحيل الحزبي”.

كما انتقد البيجيدي القاسم الانتخابي ونظام اللوائح الجهوية ونزع العتبة، مشيراً إلى أنها حَرَمَت الحزب من مضاعفة المقاعد فـ عدة دوائر مثل تمارة، سلا، مكناس، طنجة وفاس. ونبهت القيادة إلى ثغرات تنظيمية تتعلق بتضخيم مكاتب التصويت (أكثر من 40 ألف مكتب)، معلنة عن التوجه للقضاء ضد رؤساء المكاتب الذين امتنعوا عن تسليم نسخ المحاضر لممثلي اللوائح.