عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد ما سمبته ب”هرولة الدولة المغربية إلى المزيد من تقوية التطبيع، على جميع المستويات، مع الكيان الصهيوني المنبوذ عالميا، والمتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في حق الشعبين الفلسطيني واللبناني، معبرة عن رفضها المطلق الارتقاء بالعلاقات معه إلى مستوى تبادل السفراء.

واستغربت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي، من تصاعد التصريحات لمسؤولين حكوميين وبرلمانيين حول تجاوزات واختلالات، وهدر للمال العام خلال الولاية الحكومية المنتهية، دون أن تحرك النيابة العامة مسطرة البحث والتحقيق في مدى صحة هذه الاتهامات من عدمها.

وأدانت بشدة حملات التوقيفات والاعتقالات التي طالت أعضاء وعضوات في حزب “النهج الديمقراطي العمالي” الداعي إلى مقاطعة اقتراع 23شتنبر، مطالبة الدولة باحترام القواعد والأسس الديمقراطية الدنيا المتعارف عليها، واحترام حرية التعبير، والحق في إبداء الرأي وطبيعة المشاركة السياسية لجميع الأطراف مشاركة او مقاطعة، منددة في ذات الوقت بخطاب الكراهية وحملة التشهير، التي طالت الفاعلة السياسية ومرشحة تحالف اليسار بالبيضاء نبيلة منيب ومجموعة من المرشحات اللواتي تعرضن للإساءة وشنع عليهم بسبب جنسهن.

واستهجنت الجمعية موقف الدولة المغربية الساعي للتوظيف السياسي لمأساة النزوح الجماعي نحو سبة نهاية يوليوز 2026، ومواقف العديد من الدول الأوروبية واليمين العنصري المحرضة على الكراهية والعنصرية في حق المهاجرين من الجنوب، مجددة دعوتها للدولة الاسبانية إلى حماية المهاجرين وطالبي اللجوء واحترام كرامتهم، ورفض الطرد الجماعي أو الإرجاع القسري خارج الضوابط القانونية الدولية المعنية بالهجرة واللجوء.

وأكدت على ضرورة حماية القاصرات والقاصرين غير المرافقين، واحترام حقوقهم وكرامتهم ومبدأ المصلحة الفضلى للطفل، بعيدًا عن أية ضغوطات أو توظيف سياسي أو انتقائي، مدينة بشدة ما تواتر من معطيات وتقارير بشأن الاعتداءات على المهاجرين والمهاجرات في سبتة المحتلة، بما في ذلك ما ورد من معلومات حول الاستغلال والاعتداء الجنسي، وخصوصا بحق القاصرات.

وسجلت الجمعية انشغالها البالغ من النقص المسجل في بعض الأدوية، ولا سيما الأدوية المرتبطة بالأمراض المزمنة كالسكري، وما يترتب عن ذلك من تداعيات خطيرة على صحة المرضى؛ محذرة من الوضعية الصحية والنفسية الصعبة التي يعيشها ملايين المرضى في ظل محدودية أو غياب العلاج والحماية الاجتماعية، مما يجعلهم عرضة للتشرد والمعاملة المهينة، أو يحولهم إلى تهديد قد يمس بسلامة المواطنات والمواطنين، نتيجة إهمال الدولة وتخليها عن مسؤوليتها في ضمان العلاج لهم.

وثمنت قرار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس بشأن جمعية دار الأطفال الوفاء بفاس المتواجدة بالمركب الاجتماعي سايس، داعية السلطات المعنية بالطفولة إلى بلورة سياسة اجتماعية مندمجة لحماية الطفولة والحد من معاناتها، خاصة تلك التي توجد في وضعية صعبة، مع ضرورة تقوية آليات المراقبة على جميع المراكز، التي تحتضن الطفلات والاطفال في وضعية هشاشة أو وضعية اجتماعية صعبة، حمايةً لحقوقهم وكرامتهم.